إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية بين الاردن ومصر والامارات

أكد قناة سي أن أن في تقرير ترجمته الرياض بوست أن دول الإمارات ومصر والأردن أعلنت عن شراكة صناعية تكاملية، لـ"تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة" في الدول الثلاث.

وستدير شركة "القابضة صندوقا استثماريًا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليه، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وفي أبوظبي، شهد مسؤولو الدول الثلاث على رأسهم الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ورئيسي وزراء مصر والأردن، مصطفى مدبولي وبشر الخصاونة، الإعلان عن الشراكة والتوقيع عليها. وقال الشيخ منصور بن زايد إن "الشراكة تُجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية وبقية بلدان العالم، من أجل تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي ليكون رافعة أساسية للاقتصاد".

وأضاف: "هذه الشراكة تعكس قدرة دول المنطقة على تعزيز علاقاتها وإطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية تكاملية توفر فرصاً واعدة للأجيال المقبلة". تشكل الدول الثلاث 26% من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة. تسعى الشراكة لتحقيق الاستفادة من إمكانات كل دولة والتكامل في 5 مجالات صناعية، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

وقال رئيس الوزراء المصري: "أزمة جائحة كورونا، وما أعقبها من الأزمة الروسية - الأوكرانية، كشفتا بما لا يدع مجالاً للشك، عن ضرورة التكامل بين دولنا العربية، بما يسهم في تحقيق مصالح شعوبنا، في مصر والإمارات والأردن، وهو ما يمكن أن يصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين دولنا العربية". وحسب ما تم إعلانه، تسعى الشراكة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً، وزيادة إنتاج الأسمدة والأعلاف لمواكبة النمو في قطاعات الألبان واللحوم والدواجن وتصنيع الأغذية.

وإلى جانب إطلاق مشاريع جديدة في صناعات الأدوية تقدر قيمتها بـ5 مليارات دولار، خاصة في مجال إنتاج الأدوية البديلة وتصنيع المكونات الفعالة للأدوية. مع تنمية صناعة البتروكيماويات ومساهمتها في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعين بقيمة تقدر بأكثر من 21 مليار دولار. كما تعتزم الدول الثلاث تدشين مشروعات في قطاع المعادن بقيمة 23 مليار دولار من خلال استخدام هذه المواد لتصنيع منتجات ذات قيمة أعلى.