أكدت مجلة بوليتيكو الأمريكية في تقرير ترجمته الرياض بوست أن الرحلة الأولى للرئيس الامريكي جو بايدن إلى السعودية، فرصة لتحقيق مكاسب ذات مغزى.
وبالنسبة إلى الرئيس جو بايدن ، فإن المصلحة الاستراتيجية الأساسية التي يجب معالجتها هي ضمان استمرار المملكة العربية السعودية في توجيه سياساتها تجاه الولايات المتحدة ، بدلاً من التحوط بمراهناتها من خلال الميل نحو روسيا والصين. وشهدت العلاقات الأمريكية السعودية مؤخرًا بعض أسوأ التوترات في تاريخها. لكن الزيارة الأولى للرئيس جو بايدن إلى المملكة الشهر المقبل ، توفر فرصة مفاجئة - إذا استغلها الجانبان وفق التقرير.
وأثارت مجموعة واسعة من القضايا الخلاف وانعدام الثقة بين الشركاء القدامى، ومن بينها المحادثات النووية الإيرانية ، والحرب في اليمن ، والموقف السعودي من خصمي الولايات المتحدة روسيا والصين ، وإنتاج النفط وأسعاره ، والتزام الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط. وتبدو هذه الملفات أكبر من إمكانية معالجتها في زيارة رئاسية واحدة تدوم 48 ساعة. وبينما يسافر كبار المسؤولين من كلا البلدين بين واشنطن والرياض لوضع الأساس لهذه الزيارة، تؤكد بوليتيكو أن الواقعية تفرض الاقتناع بأنه لا يمكن حل جميع الخلافات الثنائية دفعة واحدة ، وأنه من المرجح أن يتم إصلاح العلاقة بين البلدين خطوة بخطوة.
وعن المسالة الأكثر أهمية التي يجب معالجتها أولاً، تؤكد المجلة الأمريكية ان لكل جانب مصالح إستراتيجية أساسية يحتاج إليها للتأكد من الجانب الآخر ملتزم بإحترام الشراكة والتحالف بين البلدين ، مشيرة إلى أن ترسيخ مجموعة من التفاهمات حول هذه القضايا من شأنه أن يجعل الزيارة ذات قيمة ، حتى مع استمرار الخلافات الأخرى. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية ، فإن المصلحة الاستراتيجية الأساسية هي دعم جهودها ضد التهديد الذي يشكله النظام في إيران ووكلائه ، ولا سيما الحوثيون في اليمن ، الذين أطلقوا ، بدعم إيراني وتدريب وأسلحة ، عشرات الصواريخ ضد أهداف مدنية سعودية. وترتبط هذه المصلحة ارتباطًا وثيقًا برغبة السعودية في رؤية مؤشرات حقيقة تشير إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بوقف تطوير إيران للأسلحة النووية وأن واشنطن تحتفظ بالتزام استراتيجي تجاه الشرق الأوسط وتجاه شركائها الإقليميين ، حتى عند معالجة أولويات استراتيجية أخرى في المحيط الهادئ وأوروبا.
وتشير بوليتيكو " قد لا يتفق بايدن والقادة السعوديون على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني ، ففيما يرى أحد بايدن أن الاتفاقية هي البديل الأقل سوءًا لربح الوقت وتأخير برنامج إيران النووي ، بينما ترى السعودية إن الاتفاقية تؤخر فقط حتمية نجاح إيران في الحصول على أسلحة نووية وتغذي اعتداءات إيران الإقليمية الأخرى من خلال تخفيف العقوبات الكبرى على طهران."
والجسر للتغلب على هذا الخلاف هو التوصل إلى تفاهمات حول ما يلي" المحادثات النووية ، سواء كانت تنهار أو نتج عنها اتفاق نووي متجدد. في كلتا الحالتين ، يمكن توقع أن يؤجج عداء إيران العنيد التصعيد. ويتطلب الاعتراف بالتهديد الخطير الذي ستواصل إيران ووكلائها فرضه على القوات الأمريكية وشركائها التزامات أمريكية واضحة ، يؤكدها وجودها المستمر في المنطقة، للمساعدة في تطوير دفاعات جوية إقليمية متكاملة ؛ وفرض عقوبات على الكيانات الإيرانية المتورطة في الإرهاب واستهداف برامجها للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (حتى في الوقت الذي يرفع فيه الاتفاق النووي عقوبات الإرهاب عن البنك المركزي الإيراني وشركات النفط والناقلات)، ومضاعفة عمليات اعتراض شحنات الأسلحة إلى الوكلاء ؛ وحشد الإدانة الدولية لتدخل النظام الإيراني في شؤون جيرانه وإساءة معاملة شعبه ؛ وإعداد خيارات الردع والدفاع العسكري سواء من خلال تدخل أمريكي احادي او من خلال عملية مشتركة مع عدد من الدول لضمان عدم حيازة إيران لسلاح نووي."
هذا بالإضافة إلى " ضرورة أن يشمل ذلك تهديدًا واضحًا وموثوقًا من جانب بايدن باستخدام القوة العسكرية لوقف حصول إيران على سلاح نووي، مقابل أن تثق السعودية التي غضبا من عدم وجود أي رد أمريكي على الهجوم الإيراني على منشأتها النفطية الرئيسية في بقيق في عام 2019 في ظل إدارة ترامب ، بأن واشنطن لن تبقى مجددا مكتوفة الأيدي في حالة وقوع هجمات مماثلة ."