حكومة الإنقاذ الليبية تحذر من مخاطر الهجرة غير الشرعية

أعلن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني، المدعومة خليفة الغويل دعم الحكومة لأي حوار يؤدي إلى تهدئة الفتنة بين الليبيين ويوقف نزيف الدماء والاقتتال. وأعرب الغويل على هامش زيارته التفقدية لساحل مدينة مصراته ومركز إيواء المهاجرين عن شكره لمساعي أي دولة تتبنى هذا الحوار، مشيرا إلى أنهم يطمحون إلى حوارا حقيقيا ليس كحوار ليون الذي نتج عنه مسودة مخزية ومؤسفة أرجعتنا إلى ما قبل ثورة 17 فبراير على حد وصفه. ودعا الغويل المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس بالدعم وتزويد قوات خفر السواحل وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالإمكانيات كالقوارب والقاطرات وبوارج لحماية السواحل البحرية. بحسب بي بي سي ونفى المسؤول الحكومي تجاوب المجتمع الدولي مع قضية الهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة الدعم اللوجستي والمالي لتوفير سبل الراحة والإيواء للقوى البشرية الموجودة في المراكز المختلفة وعبر الغويل عن تفائله لوجود مصلحة مشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي لاسيما إيطاليا قائلا: من واجبهم أن يسارعوا في عمل قوات مشتركة لحماية السواحل والحد من تفاقم هذه الظاهرة. وتوقع تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية لاسيما مع حلول فصل الصيف وهدوء الشواطئ، مشيرا إلى أن حالة الفقر في الدول التي تصدر القوى البشرية المهاجرة والراغبة في العيش الكريم تمثل هدفا مشتركا لدى المهاجرين. وكشف الغويل أن من أهم أسباب تزايد وتفاقم هذه الظاهرة، توقف المساعدات المالية التي كانت تصل إلى ليبيا في العهد السابق لمكافحة الهجرة غير الشرعية. واستنكر تعليل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بعدم وجود حكومة شرعية يتم التعامل معها، قائلا: لا يهمنا اعترافكم بنا ولكن تهمنا مصلحة الشعب الليبي وأوروبا ولاسيما إيطاليا والحد من الهجرة و إيواء البشر القادمين من الجنوب الشرقي. وقال الغويل إن الحكومة الأخرى الموازية – حكومة الأزمة – تعتمد على الشو الإعلامي وليس لها أي عمل على الأرض الليبية، لافتا الي أنّ حكومة الإنقاذ الوطني تمتلك حوالي 85 إلى 90 % من الأراضي الليبية سواء كانت في الجنوب أو في الساحل الشمالي. ودعا الغويل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا إلى التعامل المباشر مع حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس والالتفات إلى هذه الآفة التي وصفها بـ"الخطيرة" ومساعدة الحكومة الليبية للحد من الهجرة وتوفير كافة سبل المساعدة لها. وفي سياق منفصل كشف مسؤول مصري إن اجتماع القبائل الليبية لتسوية الأزمة في البلاد، الذي ستستضيفه القاهرة ، سيضم نحو 150 من زعماء القبائل من جميع أنحاء ليبيا. وأضاف أنّ الاجتماع سيعقد خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر مايو الجاري، بغية التوصل إلى رؤية سياسية موحدة للقبائل الليبية لبدء مفاوضات تدفع البلاد نحو حل سياسي. وأوضح المسؤول المصري أن القاهرة وجهت دعوة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ليوناردو ليون للمشاركة، لكنه أكد أن الاجتماع سيكون برعاية مصرية وليس برعاية أممية. وفي وقت سابق قال بيان للخارجية المصرية إن اللقاء يأتي بهدف مساندة المؤسسات الشرعية للدولة الليبية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة الشرعية، ودعم التوصل لتوافق وطني يساهم في نجاح مسار الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا. يذكر أن الأمم المتحدة ترعى جولات حوار بين الأطراف الليبية، آخرها عقدت في مدينة الصخيرات مطلع أبريل الماضي بين وفود عن "المؤتمر الوطني" ومجلس النواب المنعقد في طبرق. وسلم رئيس بعثة الأمم المتحدة، برناردينو ليون أطراف النزاع في البلاد مسودة لحل الأزمة الليبية من ثلاث نقاط. وجرت جولات عديدة من الحوار الليبي – الليبي في المغرب والجزائر قبل دعوة القاهرة إلى اجتماع القبائل. ولا يزال الصراع مستمرا على السلطة في ليبيا بين حكومتين هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء في شرق البلاد وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام ومقرها طرابلس في غرب ليبيا