مصر تتراجع عن ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة

قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية الوزارية اتفقا في اجتماع مع رئيس البورصة على تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في سوق المال لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية. وأبلغ أحد المصدرين اللذين حضرا الاجتماع ليل الاحد رويترز أن محلب سيفتتح جلسة البورصة يوم الاثنين دعما للسوق التي تضررت مؤخرا بسبب عوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية. وأدت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو تموز الماضي إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التي تفرضها عليهم. وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما "تم الاتفاق في اجتماع الليلة الماضية على تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل في الوعاء الضريبي لمنع الازدواج الضريبي." وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن حكومة محلب أقرت في يوليو تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. وتراجع متوسط قيم التداول في السوق بنحو 52 بالمئة ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه خلال الستة أشهر الماضية. ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.