الجهاديون يسيطرون على منفذ حدودي بين العراق وسوريا

سيطر تنظيم الدولة الاسلامية بشكل كامل على منفذ الوليد الحدودي بين العراق وسوريا اليوم الاحد فيما تواصل القوات الحكومية بمساندة "الحشد الشعبي" عمليات لاستعادة السيطرة على الرمادي كبرى مدن محافظة الانبار، غرب البلاد. وبحسب أ ف ب تمثل سيطرة التنظيم على المنافذ الرئيسية بين سوريا ومحافظة الأنبار العراقية، توسعًا في النفوذ على الأراضي بعد الهجمة الشرسة في يونيو الماضي. ويأتي ذلك بعد أسبوع على سيطرة الجهاديين على الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، والتي اعقبها سيطرته على معبر التنف الحدودي السوري مع العراق، وهو أبرز تقدم يحققه المتطرفون منذ حوالي عام. وتمكن المتطرفون في ساعة مبكرة من صباح الاحد من السيطرة على معبر الوليد بعد انسحاب القوات الحكومية إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سعاد جاسم رئيسة لجنة المنافذ الحدودية في محافظة الانبار قولها: لم يكن هناك اي دعم عسكري للقوات الامنية التي لم تكن كافية لحماية المنفذ وأضافت "داعش يسيطر الآن على المنفذين الحدوديين" في اشارة إلى منفذي الوليد والقائم. ويقع منفذ الوليد في قضاء الرطبة (380 كلم غرب بغداد) فيما يقع منفذ القائم على بعد 340 كلم غربي بغداد. وسيطر تنظيم الدولة مساء الخميس على معبر التنف، آخر معابر النظام السوري مع العراق، إثر انسحاب قوات النظام من المعبر الواقع على الحدود السورية العراقية في البادية السورية. وتثير الهجمات الأخيرة للمتطرفين تساؤلاً حول جدوى الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ ثمانية أشهر. ونفذ التحالف الدولي أكثر من ثلاثة الاف ضربة جوية في العراق وسوريا منذ أغسطس 2014، بينها عشرات نفذت خلال الأيام القليلة الماضية بهدف الحد من هجمات الجهاديين. ونفذ طيران التحالف سبع غارات جوية في الأنبار خلال أربع وعشرين ساعة، بين يومي 22 و23 من الشهر الحالي، بالتزامن مع قيام القوات العراقية بهجوم مضاد بهدف استعادة السيطرة على مناطق شرق مدينة الرمادي. وتمكنت القوات الحكومية بمساندة فصائل الحشد الشعبي من السيطرة على منطقة حصيبة الشرقية، الواقعة الى الشرق من مدينة الرمادي، في هجوم مضاد هو الأول منذ سقوط الرمادي في يد تنظيم الدولة الاسلامية الاسبوع الماضي. وشارك الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، أحد أبرز شيوخ العشائر السنية، عبر نشر مقاتلي العشائر الى جانب القوات العراقية الاخرى والحشد الشعبي الذي يجمع فصائل شيعية في استعادة البلدة. وأكد ضابط برتبة عقيد في الشرطة، أن "حصيبة الشرقية أصبحت بالكامل تحت سيطرة القوات العراقية". وتعد الهجمات المضادة السريعة، امرًا أساسيًا لمنع المتطرفين من فرض سيطرتهم ونشر عبوات ناسفة ومواقع دفاعية تجعل الأمر أكثر خطورة وتعقيدًا لاستعادة السيطرة على المنطقة. ويرى مايكل نايتس من معهد واشنطن للدراسات أن الحكومة العراقية وحلفاءها يجب ألا يضيعوا أي وقت في وقف تقدم الجهاديين في شرق الانبار. وقال: يجب على الحكومة العراقية أن تضع داعش في موقف دفاعي شرق الانبار قبل بدء شهر رمضان منتصف يونيو حين ستحاول المنظمة الارهابية تصعيد الهجمات ضد اهداف شيعية ومدنية في بغداد والمراقد في كربلاء وتقاتل القوات العراقية على اكثر من جبهة، بينها بيجي (200 كلم شمال بغداد)، إضافة إلى الأنبار. وفي محافظة ديالى ، شمال شرق بغداد، التي أعلنت الحكومة العراقية عن تطهيرها من الجهاديين في يناير الماضي، انفجرت اليوم الأحد ثمان عبوات ناسفة، وفقًا لمصادر أمنية. وقال المقدم عامر التميمي وهو ضابط باستخبارات الجيش أن "هذه محاولة لزعزعة الأمن وإشغال القطاعات التي تقاتل في جبال حمرين وفي بيجي وتشتيت الوضع الامني" وذكر مصدر أمني أن "اجراءات أمنية مشددة اتخذت منها غلق المنافذ الرئيسية الى داخل بعقوبة، وغلق الطريق المؤدية الى المجمع الحكومي" وسط مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد). وتواصل قوات النخبة، بمساندة الحشد الشعبي تنفيذ عمليات لاستعادة السيطرة على مصفاة بيجي، اكبر مصفاة في العراق التي يسيطر المتطرفون على أغلب مرافقها. وفي سوريا، يرى محللون بأن سيطرة الدولة الإسلامية على تدمر يدفع بها إلى مهاجمة العاصمة دمشق وحمص ثالث مدن السورية. وأثارت سيطرة التنظيم على موقع تدمر الأثري الذي يعد أحد أهم مواقع التراث العالمي، مخاوف من تعرضه الى التخريب. وقام التنظيم بتحطيم وتفجير مواقع أثرية في عدة مواقع في العراق وسوريا، قبل ذلك. وذكر المدير العام للاثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم، أمس السبت، أن "الجهاديين دخلوا متحف تدمر لكن أغلب الآثار تم نقلها الى دمشق. وأجبر تقدم الجهاديين في البلدين، آلاف المدنيين على النزوح عن منازلهم الأمر الذي اثار قلق المنظمات الإغاثية. وبلغ عدد النازحين من سكان محافظة الأنبار، ما لا يقل عن 55 الف شخص بالاضافة الى 2,8 مليون نازح في داخل البلاد جراء هجمات المتطرفين، منذ بداية 2014. وطالبت منظمات إغاثية وسياسيون عراقيون، الحكومة التي يديرها الشيعة، بالسماح بمرور عائلات نازحة كانت منعت من المرور على أحد الجسور لأيام، للوصول إلى ملاذ آمن في بغداد وغيرها. وتفرض السلطات الحكومية وجود شخص كفيل قبل السماح للأسرة النازحة بدخول بغداد بهدف منع تسلل متطرفين إلى العاصمة بين هذه الأسر