المملكة تصنف قياديين بحزب الله كإرهابيين

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 26 مايو عن تصنيف إثنين من قياديي حزب الله كأرهابيين . ويأتي التصنيف الذي أعلنته وكالة الأنباء السعودية في بيان لها على اثنين من كبار أعضاء حزب الله على خلفية مسؤوليتهما عن عمليات إرهابية في أنحاء الشرق الأوسط، ، من بينها دعم نظام الأسد في سوريا و إرسال مقاتلين ، ودفع مبالغ مالية إلى فصائل مختلفة داخل اليمن، وإلى قادة عسكريين مسؤولين عن عمليات إرهابية في الشرق الأوسط. والقياديين بحزب الله هما خليل يوسف حرب والذي يدعى "خليل حرب" أصبح نائبا ومن ثم قائداً للعمليات العسكرية المركزية لحزب الله, كما أشرف على العمليات العسكرية لحزب الله في الشرق الأوسط, هذا بالإضافة إلى كونه كان مسؤولاً عن أنشطة حزب الله في اليمن وشارك في تدخل حزب الله في الجانب السياسي لليمن. يذكر أن خليل منذ صيف 2012 شارك في نقل كميات كبيرة من الأموال إلى اليمن ، وصلت إلى 50000 ألف دولار شهريًا . الثاني وهو محمد قبلان , قائد الخلية الإرهابية لحزب الله , عمل كرئيس لكتيبة مشاة حزب الله، ورئيس وحدة 1800 التابعة لحزب الله, وقد تولى رئاسة الخلية الإرهابية لحزب الله في مصر والتي تستهدف الوجهات السياحية فيها ،ويقوم بتنسيق أنشطة الخلية من لبنان. وقد حكمت محكمة مصرية في أبريل 2010 على محمد قبلان غيابيا بالسجن مدى الحياة لتورطه في الخلية التي كانت تابعة لوحدة حزب الله 1800 ، وفي أواخر عام 2011 عمل قبلان في وحدة سرية منفصلة تابعة لحزب الله تنشط في الشرق الأوسط , ولا يزال محمد قبلان يلعب دورا أساسيا في الإشراف على سياسة حزب الله في نشر الفوضى وعدم الاستقرار وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم . وأعلنت وكالة الأنباء السعودية في بيانها أن المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء حول العالم للتأكيد على أن أنشطة حزب الله العسكرية والمتطرفة ينبغي عدم السكوت عنها. وأضاف البيان أنه طالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم ، فإن المملكة العربية السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها وفق نتائج التصنيف ، وقد تم تصنيف الإسمين أدناه استناداً لنظــام جــرائم الإرهاب وتمويله . وأشار إلى أن " المرسوم الملكي رقم أ/44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم, سيتم تجميد أي أصول تابعة للإسمين المصنفين وفقاً لأنظمة المملكة ، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهما