«جنيف» سرية لليمن؟

الوفود اليمنية الذاهبة إلى جنيف، مختلفة في تحديد الهدف من لقاء جنيف، والمغزى منه. بالنسبة للحكومة الشرعية، فليس ثمة شيء يراد من «جنيف» إلا تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع، بخصوص اليمن، أو عقد هدنة إنسانية لأجل رمضان على الأقل. بالنسبة للحوثي فهو يريد أن يظهر لقاء جنيف بوصفه انتصارا له ومثله يريد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ومسح مفاعيل القرار الدولي ضدهما. السؤال هو ماذا تريد الأمم المتحدة، وماذا يريد أمينها العام بان كي مون من لقاء جنيف اليمني؟ هل هو مجرد لقاء لتحقيق هدنة إنسانية، بالنظر إلى تضرر نحو 80 في المائة من الشعب اليمني من الحرب، طبقا لأرقام الأمم المتحدة، أم أن هناك غايات سياسية خفية؟ ثمة ارتياب من الأهداف السياسية المخفية لهذا اللقاء، وهناك شكوك أيضا في أن هناك من يدفع بان كي مون للقفز على القرار الدولي حول اليمن. وزير الخارجية اليمني رياض ياسين قال إنه يمكن بحث هدنة محدودة، لكن يجب على الحوثيين أن يلتزموا بقرار الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة دعا جميع الأطراف اليمنية لهدنة إنسانية مع بداية شهر رمضان. لكنه أيضا دعا الأطراف اليمنية جميعا إلى العمل على عملية انتقال سياسي سلمي. والسؤال للسيد بان كي مون: هذا الانتقال السياسي سيكون تحت أي سقف؟ ووفق أي شرعية قانونية؟ وهل تعني هذا الدعوة التي قال إنها شاملة للكل، أن يندرج الحوثي وصالح تحت مظلتها؟ وماذا عن القرار الدولي، الذي أصدره مجلس الأمن؟ حتى نتذكر، مجلس الأمن الدولي في 14 أبريل (نيسان) الماضي أصدر قرارا تحت الفصل السابع رقمه 2216 يخص اليمن، دون فيتو، أمر بسحب الحوثي وصالح قواتهما من صنعاء وبقية المدن، وعدم ممارسة اختصاص الشرعية. ومن العقوبات التي تضمنها القرار - عطفا على عقوبات سابقة ضد صالح وحوثيين - وضع عبد الملك الحوثي ونجل صالح، أحمد، بالقوائم الدولية السوداء. كما جدد القرار دعمه لسياسة الدول الخليجية تجاه اليمن. عبد العزيز جباري عضو الوفد اليمني الممثل للشرعية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن من الشروط غير المقبولة المطالبة باستصدار قرار آخر من مجلس الأمن غير القرار 2216. السعودية في بيان مجلس الوزراء الأخير شددت على الالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216 المتعلق بالأزمة اليمنية، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذلك نتائج الحوار الوطني اليمني الشامل لحل الأزمة. الحوثي لديه نظرة أخرى لـ«جنيف»، وقد نقلت وكالة «أسوشييتدبرس» للأنباء عن ممثل للحوثيين أن الحركة تعترض على تصنيف المشاركين لوفدين يمثل أحدهما الحكومة والآخر «الانقلاب». يجب على بان كي مون ومبعوثه الموريتاني لليمن، أن لا يتركا مجالا للغموض والتوهم لدلا الحوثي وصالح، إلا إذا كان لدى القوم رغبة في هذا. عندها فترك جنيف أوفر وأشرف لحماة الشرعية والدولة في اليمن.