أوروبا تمدد العقوبات ضد روسيا 6 أشهر

قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي رسميا الاثنين تمديد العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا حتى نهاية يناير 2016لدورها في النزاع في اوكرانيا. وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند للصحافيين انه تم تمديد العقوبات "الى ان تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق مينسك" لوقف اطلاق النار في اوكرانيا. وكان من المفترض ان تنتهي العقوبات التي تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسي منها قطاعات المصارف والدفاع والنفط في نهاية يونيو. وكان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر قد قال في العاصمة الألمانية برلين بحسب بي بي سي إن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا لروسيا "بجرهم الى الماضي"، متهما موسكو بمحاولة تأسيس مناطق نفوذ مشابهة لتلك التي كانت موجودة ابان الحقبة السوفييتية. . وقال كارتر "لا نسعى لخوض حرب باردة - ناهيك عن حرب ساخنة - مع روسيا، ولا نسعى الى أن نجعل من روسيا عدوة لنا." وأردف قائلا "ولكن يجب ان لا يشك أحد بأننا مستعدون للدفاع عن حلفائنا والنظام الدولي المبني على القانون والمستقبل الايجابي الذي يوفره هذا النظام لنا جميعا." وينص اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في مينسك في فبراير على تدابير تدريجية تمتد حتى نهاية السنة من اجل وضع حد للنزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا وكييف والذي اوقع اكثر من 6400 قتيل خلال اكثر من عام. وتدور معارك دامية بشكل متقطع وان كان طرفا النزاع ملتزمين بالهدنة بصورة عامة الا ان البلد تشهد موجة عنف جديدة في مطلع يونيو. وفرض الاوروبيون هذه العقوبات قبل 11 شهرا على روسيا التي تتهمها كييف والغرب بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق اوكرانيا بالاسلحة والقوات والمستشارين العسكريين. واعلنت العقوبات في 29 تموز/يوليو 2014 بعد اجتماع طارئ عقد في بروكسل على اثر تحطم طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الماليزية بعد اصابتها على ما يبدو بصاروخ ارض جو فوق منطقة المعارك وعلى متنها 298 شخصا. وتشمل العقوبات التي تم تشديدها في ايلول/سبتمبر 2014 تجميد الاصول ورفض منح التأشيرات لقادة روس ومتمردين موالين لموسكو لمسؤوليتهم في ضم القرم. كما تحظر على الاوروبيين تصدير سلع وتقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة او تلك المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن ومعدات ذات استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية. والانشطة السياحية ممنوعة ايضا في القرم فضلا عن استيراد اي سلع من شبه الجزيرة. وكان قرار تمديد العقوبات ستة اشهر اضافية، والذي يتطلب اجماع الدول الاعضاء الـ28، حصل على ضوء اخضر على مستوى السفراء الاربعاء.