حقيقة توقيف أحمد منصور في ألمانيا

آثار توقيف الصحافي المصري أحمد منصور في برلين الرأي العام العربي والألماني. وتابعت وسائل الإعلام أخباره حتى إطلاق سراحه الاثنين. لكن لماذا اعتقل منصور أصلا؟ ولماذا أطلق سراحه بعد يومين من توقيفه؟ وبحسب دويتش فليه كشفت وزارة الداخلية الألمانية أن أحمد منصور كان على قائمة المطلوبين في ألمانيا رغم تحفظ الإنتربول تجاه المذكرة المصرية الدولية بتوقيفه. وأوضحت الداخلية الألمانية أن الإنتربول أبلغ المطالب المصرية بتوقيف منصور في أكتوبر الماضي، إلا أنّه أُخبر بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع أن لديه تحفظات بشأن استخدام "أدوات الإنتربول بشكل يخالف حظر الملاحقة السياسية." وأشارت داخلية ألمانيا إلى أن المباحث قدمت دعوات توقيف منصور وتحفظات الإنتربول إلى وزارة العدل والخارجية الألمانيتين في نوفمبر لاستطلاع رأيهما، وردت الوزارتان في يناير أنه لا توجد تحفظات بشأن مذكرة توقيف دولية. وبناء عليه تم توقيف أحمد منصور في مطار "تيغل" بالعاصمة الألمانية برلين يوم السبت (20 يونيو. وأكدت داخلية ألمانيا أنّ النائب العام في برلين أمر بإطلاق سراحه ظهر الاثنين لوجود شكوك حول الرغبة المصرية في تسليمه. كانت السلطات الألمانية أطلقت الاثنين سراح أحمد منصور، الذي يمتلك الجنسية المصرية والبريطانية، بناء على تعليمات من النائب العام في برلين، بعد احتجازه لمدة يومين بسبب مذكرة توقيف من الإنتربول الدولي.. وقال متحدث باسم القضاء الألماني إن الأساس الذي بنيت عليه عملية وضع أحمد منصور على قائمة الترقب في ألمانيا لم يكن هو المذكرة الأصلية للإنتربول وإنما تطبيق لاتفاق مزدوج بين مصر وألمانيا في المساعدة القضائية، وأن ولاية برلين لم تكن مشاركة في هذا القرار. واعتبر أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا إطلاق سراح منصور مكسب لحرية الرأي والصحافة". ونفلت دويتش فليه عن صحيفة "كولنرشتات أنتسايغر" قول مزيك أنه لم يتوقع أبدا أن تقوم السلطات الألمانية بتسليم منصور إلى مصر ورحَّب اتحاد الصحافيين الألمان (دي جيه يو) بإطلاق سراح الإعلامي المصري أحمد منصور (52 عاما) مقدم البرامج بقناة الجزيرة القطرية. ويذكر أنّ محكمة مصرية قد حكمت على أحمد منصور غيابيًا بالسجن 15 عاما بتهم الاشتراك في تعذيب أحد المحامين في مكتب سياحي قرب ميدان التحرير أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير. لكن أحمد منصور ليس الصحافي الوحيد الذي حكمت عليه محكمة مصرية، فقد حكمت محكمة بالمؤبد على ثلاثة صحافيين في شبكة "رصد" الالكترونية بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي المصري، وحكم أيضا بالسجن لسبع سنوات على محمد فهمي وبيتر غريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد والثلاثة كانوا يعملون بقناة الجزيرة حينما قبضت عليهم السلطات المصرية وأصدرت أحكامها قبل أن يتم ترحيل غرست إلى بلده أستراليا وترحيل محمد فهمي إلى كندا بعد تنازله عن الجنسية المصرية. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يقول خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين أنّ هناك عدد كبير من الصحافيين المصريين محجوزين احتياطيا بغير محاكمة وتحول حجزهم إلى الحبس لأجل غير مسمى. ووفقا للجنة حماية الصحافيين (سي بي جيه) ومقرها نيويورك فإن مصر احتلت في نهاية عام 2014 المركز السادس في العالم "لأسوأ الدول التي تسجن الصحافيين