ماذا يجمع بين اليونان وإيران؟ الأولى أزمتها اقتصادية والثانية نووية ولكن تلتقيان في أن الأزمتين إما أن تُحلا مع نهاية هذا الأسبوع أو تفتح أبواب الشر على مصراعيها. أبدأ باليونان فديونها الخارجية تبلغ 355 بليون دولار، والأزمة الاقتصادية عمرها خمس سنوات، وكانت هناك محاولة إنقاذ قبل ثلاث سنوات. اليونان قدمت عرضاً جديداً للحل في صفحة واحدة يوم الأربعاء الماضي ثم عرضاً أكثر تفصيلاً يوم الخميس، وإذا رفضه القادة الأوروبيون فاليونان ستخرج من اليورو ما يعني تفاقم الأزمة، فتصبح اليونان دولة فاشلة وتتضخم البطالة وتقوم أعمال شغب. وهذا مع العلم أن عشرات ألوف الشركات المتوسطة والصغيرة والمصالح أغلِقت في اليونان خلال السنوات الأخيرة. إذا اتفق الطرفان على حل فاليونان ستنعم بمزيد من الدخل السياحي وستزيد الصادرات (اليوم تتكدس البضائع المستوردَة في ميناء بيريوس لأن التجار اليونانيين لا يستطيعون دفع ثمنها). المنطق يقول إن الكارثة أرجَح إلا أنني لا أجزم بذلك رغم ما أقرأ عن حاجة اليونان، حسب صندوق النقد الدولي، إلى 66 بليون دولار حتى سنة 2018 لإنقاذ اقتصادها. هي تواجه المستشارة الألمانية انغيلا مركل التي حشدت تأييداً أوروبياً لموقفها المتشدد من اليونان، وأسميها سكروج أو ذلك البخيل في رواية تشارلز ديكنز «أنشودة عيد الميلاد». كذلك تواجه اليونان رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، واسمها عندي شايلوك، أو ذلك المرابي في مسرحية «تاجر البندقية» لشكسبير، فهي رفضت من البداية مساعدة اليونان. ثم هناك البنك المركزي الأوروبي الذي توقف عن دعم المؤسسات المالية اليونانية. وهكذا فالبنوك مغلقة وحكومة اليونان من دون فلوس. مع ما سبق كله أرجو أن أرى حلاً في الثماني والأربعين ساعة المقبلة، وربما كان السبب أنني أحببت دائماً اليونان وأهلها، فقد كانت حليفاً مخلصاً للعرب، ويكفي بقاء المرشدين اليونانيين في العمل في قناة السويس متحدّين بريطانيا وفرنسا خلال غزو 1956. وأسأل مرة ثانية: ماذا يجمع بين أزمتي اليونان وإيران؟ وأقول «مشاكل قليلة» فهذه العبارة سمعتها على مدى المفاوضات مع اليونان منذ أشهر، ومع إيران منذ حوالي سنتين. جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، قال إن بلاده لن تبقى حول طاولة المفاوضات إلى الأبد وإنها مستعدة للانسحاب، فآخر جولة من المفاوضات بين الدول الست وإيران بدأت قبل أسبوعين، ومُدِّدت مرتين، وكان آخر موعد لها ليل الخميس (أكتب ظهر الجمعة بتوقيت لندن). إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يصبح لدى الكونغرس شهران لمراجعة التفاصيل، وبما أن الكونغرس يتبع هوى إسرائيل فهو يعارض الاتفاق مع إيران قبل أن يقرأ نصّه، وسيستمر في المعارضة. على كل حال، القانون الأميركي ينصّ على أن لدى الكونغرس مهلة شهر فقط لإبداء رأيه في الاتفاق إذا عُقِد وشهرين إذا لم يُعقَد. أقول إن شهراً أو شهرين أو سنة لا تعني شيئاً لأن لوبي إسرائيل اشترى الكونغرس ومعه السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط. الاتفاق صعب ولكن ليس مستحيلاً، مع أنني لا أجد سبباً لتوقع قبول الولايات المتحدة رفع الحظر على شراء إيران أسلحة تقليدية وهو موقف تؤيد روسيا فيه إيران لأنها تريد بيعها السلاح. كذلك لا أرى أن الدول الست سترفع العقوبات دفعة واحدة كما تريد إيران، وإنما هي تريد رفعاً تدريجياً لوقف العملية في حال مخالفة إيران الشروط. المنطق يقول لا اتفاق مع اليونان أو إيران، ولكن المنطق ليس جزءاً من المفاوضات، وإلا ما كنا وصلنا إلى حافة الهاوية كما هي الحال الآن. من جريدة الحياة اللندنية