خبراء اقتصاديون: تفاؤل حذر بتحسن الاقتصاد المصري

قال صندوق النقد الدولي في تقييمه الشامل للاقتصاد المصري، والذي أجراه لأول مرة بعد فترة خمس سنوات، إن مصر اجتازت أربع سنوات من عدم اليقين السياسي والتباطؤ االقتصادي، وقد اختارت المضي في مسار للتصحيح والإصالح من شأنه أن يقود الاقتصاد إلى الاستقرار والنمو إذا استمرتفيه بإصرار. وقال السيد كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، إن مصر تحتاج إلى ضبط حسابات ماليتها العامة وحساباتها الخارجية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأضاف في تصريحات صحفية "يحتاج هذا البلد ذو الحجم السكاني الأكبر على مستوى العالم العربي إلى تحسين مستويات المعيشة لأعداد السكان المتزايدة. وهناك بعض السياسات القتصادية الكلية التي تستهدف تخفيض مواطن مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية ويمكنها أن تساعد في دفع عجلة النمو وزيادة فرص العمل والحد من الفقر. وأوضح في حوار للنشرة الإلكترونية للصندوق أن مصر عانت لسنوات من النمو الذي لا يصل إلى كل الشرائح السكانية بالقدر الكافي ومن معدلالبطالةالمرتفع. ومنذ عام 2011، تفاقمت هذه المشكالت بسبب عجز المالية العامة الكبير، وتصاعد الدين العام، وهشاشة ميزان المدفوعات، ومن ثم خسائر الاحتياطيات الأجنبية. لكن الأمور تحسنت في الشهور القليلة الماضية. فقد شرعت السلطات في برنامج الإصالح الاقتصادي يستهدف رفع النمو وخلق فرص العمل واحتواء عجز المالية العامة والحسابات الخارجية وخسائر احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار جارفيس إلى إصلاح الحكومة لنظام دعم الطاقة، إذ يستهدف برنامج المالية العامة إلغاء معظم الدعم الحالي على الوقود بصورة تدريجية على مدار الخمس سنوات القادمة. كما بدأت تسيطر على فاتورة الأجور في القطاع العام بعد أن ظلت ترتفع بسرعة مفرطة نتيجة لهيكل الأجور بالغ التعقيد. وتستعد مصر لعقد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل، بمنتجع شرم الشيخ، لجذب المزيد من الدعم والاستثمارات الأجنبية. وعقب كمال الساري، الخبير في المالية الدولية، على التقرير قائلا "صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يعطي أية إشارات سلبية على أي اقتصاد ما، ورأينا أنه يعطي التهاني لبعض البلدان على تحسن اقتصادها، وبعد ذلك نرى أن هناك كارثة في هذه البلدان" وأنتقد الساري صندوق النقد الدولي، في فقرة خاصة بالاقتصاد المصري أذيعت أمس، الأثنين، على قناة فرانس 24 ، "أنه يستعمل كل الاخبار والمصادر التي تعطيها الدولة له، ويطبق نفس الحلول لكل انواع الاقتصاد" وكان قد قال الرئيس المصري في وقت سابق أنه يستهدف زيادة معدل النمو إلى 7%، بينما قال رئيس الوزراء أن مصر قد تحقق نموا يقدر ب 4%. لكن الخبير الاقتصادي يرى أنه، طبقا لتقييمات أوروبية، ربما تحقق مصر نسبة نمو 3.5% وهذا لن يوفر فرص عمل في بلد ينمو بشكل ديموغرافي بشكل كبير، وتحتاج إلى زيادة معدل النمو إلى 8%. بينما قال عادل عبد العزيز مهنى، المستشار الاقتصادي في اريس، إنه لا نستطيع أن نضع تقارير صندوق النقد الدولي محل شك، بدليل أن توقعات الصندوق المتشائمة لمنطقة اليورو على سبيل المثال، كانت في محلها. وأكد مهنى على أن مصر لم توقع حتى الآن على إتفاقية مع صندوق النقد الدولي، حتى نقول أن مصر تطبق سياسات الصندوق من إلغاء الدعم الذي يستفيد منه المواطن، وأضاف قائلا "يمكننا القول أن سياسات خفض الدعم التدريجي في مصر هي سياسات ناجحة ونابعة من الواقع المصري لا من إملاءات من الصندوق. وقال محمد الألفي، الخبير في الاقتصاد السياسي، هذه الإصلاحات التي يتحدث عنها الصندوق الدولي هي ما تم الاتفاق عليها منذ 15 سنة، لكن كان هناك تخوف في تطبيقها من قبل الحكومات المتتالية، لكن الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي امتلك الجرأة على تنفيذها. وأشار إلى دعم الطاقة في مصر الذي يقدر بحوالي 144 مليار جنيه مصري، وخفضته إلى 104 مليار جنيه في اجراءاتها الأخيرة، ليس لتخفيض عجز الموازنة فحسب بل لتذهب إلى رفع مستوى التعليم وقطاع الصحة وغيرها. مضيفا "أدت هذه الإصلاحات إلى الثقة في أُذونات الخزانة التي يصدرها البنك المركز، وثقة المستثمر في الاستثمار بمصر، فضلا عن الدعم الخليجي".