تمكنت ثلاث سفن شحن من عبور قناة السويس الجديدة في أول تشغيل تجريبي للقناة المقرر افتتاحها رسميًا في السادس من أغسطس المقبل. وبحسب رويترز أوضح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية أنّ التجربة شملت قافلة مكونة من ثلاث سفن عملاقة في القناة الجديدة وثلاث سفن في القناة الحالية كي نحقق الازدواجية. وأكد مميش في مؤتمر صحفي عقده بالإسماعيلية بعد نجاح عبور السفن الثلاث، أن التشغيل التجريبي كان رسالة لكافة التوكيلات الملاحية العالمية باستقبال سفن عملاقة بغاطس 66 قدما." وأضاف رئيس هية قناة السويس المصرية تم المرور من الاتجاهين في القناة الأم والقناة الجديدة وكان هناك إصرار على تنفيذ ذلك في العمل التجريبي للتأكيد على الميزة التي وصلت لها قناة السويس كمرفق عالمي. وأوضح أن الهيئة ستجري عمليات تشغيل تجريبي أخرى في القناة قبل افتتاحها مشيرًا إلى أن أعمال التكريك في القناة الجديدة أوشكت على الانتهاء. ورافق مميش القافلة القادمة من البحر الأحمر باتجاه البحر المتوسط حيث كان يعتلي أول سفنها وهي السفينة (ابل ساوثامبتون) التي ترفع علم سنغافورة وتبلغ حمولتها 133 ألف طن. وقالت مصادر ملاحية إن السفينة الثانية تدعى (ميرسك شيرنيس) وترفع علم لوكسمبورج وتبلغ حمولتها نحو 95 ألف طن. وتدعى السفينة الثالثة (ميسان) وترفع علم البحرين وتبلغ حمولتها 77 ألف طن. وأضافت المصادر إن ثلاث سفن أخرى قادمة من البحر المتوسط باتجاه البحر الأحمر عبرت قناة السويس القديمة في نفس الوقت. ونقلت روسيا اليوم عن وسائل إعلام رسمية أن التشغيل التجريبي للقناة أجرى في ظل تأمين جوي وبجري مكثف باستخدام عدد من طائرات الهليكوبتر واللنشات البحرية التابعة للجيشورافق مميش القافلة التي عبرت من البحر الأحمر باتجاه البحر المتوسط حيث كان يعتلي أول سفنها وهي السفينة "ابل ساوثامبتون" التي ترفع علم سنغافورة وتبلغ حمولتها 133 ألف طن. وبدأت مصر حفر القناة الجديدة التي تمر بمحاذاة القناة الأصلية التي يعود تاريخها إلى 145 عاما في أغسطس 2014. وتبلغ تكلفة القناة الجديدة 8 مليارات دولار وهي جزء من مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تعزيز التجارة في أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا. وتعد قناة السويس مصدر حيوي للعملة الصعبة في مصر خاصة منذ أحداث عام 2011 التي أثارت قلق السائحين والمستثمرين الأجانب، وتدر قناة السويس القديمة نحو 5 مليارات دولار سنويا، أما القناة الجديدة التي تتيح عبور السفن الكبيرة في الاتجاهين فمن المفترض أن ترفع العائدات إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023. وإلى جانب القناة الجديدة تخطط الحكومة المصرية لبناء مركز صناعي ولوجيستي دولي قرب قناة السويس التي من المتوقع أن تمثل نحو ثلث حجم الاقتصاد المصري.