ثروات الخليج في السعودية الإمارات

كشفت دراسة أجرتها " استراتيجي ان فورمالي بوز " أن معظم ثروات منطقة الخليج العربي تتركز في السعودية بنسبة 44 % ، حيث تضم المملكة أكبر نسبة من الأسر الثرية. وبحسب التقديرات التي أوردتها الدراسة، تضمّ البلدان الخليجية في الوقت الحالي حوالى 1.6 مليون أسرة ثرية يناهز مجموع أصولها القابلة للاستثمار 2.2 تريليون دولار. وذكرت الدراسة أن الإمارات العربية المتحدة قد أحرزت أرباحاً ضخمة ، لتلي السعودية بنسبة 30 % . لتستحوذ هي والسعودية على 74 % من ثروات المنطقة. ويشكل الأثرياء الكتلة الأكبر من هذه الثروات ، يليهم فاحشوا الثراء ، ثم الموسرين والذين ترتفع نسبهم بشكل ملحوظ . ووفقاً للدراسة، سجّلت الأسر الثرية نمواً قوياً بين الأعوام 2010 و2013 مع ارتفاع عدد مجموع الأسر بما يُقارب 50%. وكوّنت الإمارات العربية المتحدة الثروة الأكبر في بلدان الخليج ورفعت نسبتها من الأسر الثرية من 16 إلى 26 بالمئة خلال 5 أعوام. وتشير الدراسة أن الانتعاش الشديد في أسواق الأسهم العالمية أحد المحرّكات الأساسية وراء هذه الثروات بعد أن ساهمت على نحو متزايد التخصيصات الجريئة التي قام بها أثرى أثرياء الخليج في استردادهم القيمة المتهالكة خلال الأزمة. فقد حقّقت الأسهم العالمية أرباحاً بلغت نسبتها 50% بين الأعوام 2009 و2013. ومن الزيادة الصافية في الثروات البالغة 1 تريليون دولار في تلك الفترة، نقدّر أنّ تأثير نهوض الأسهم العالمية على الثروة الحالية ناهز 40% من تلك الأرباح. أمّا النسبة المتبقّية من صافي الثروات الجديدة البالغة 1 تريليون دولار وهي 60%، فقد حرّكها النمو الإقليمي لإجمالي الناتج المحلي في بلدان الخليج الذي حقّق ارتفاعاً مطّرداً . في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط ومن ثمّ حافظت على ثباتها على مستويات شبه قياسية خلال العام 2014. واستفادت الحكومات من هذا الكسب المفاجئ للإنفاق بسخاء على المشاريع العملاقة، والبنى التحتية، واستحداث الوظائف – ممّا ساهم في تحقيق دخل إضافي للأثرياء وكوِّن جيلاً جديداً من المواطنين والمغتربين الموسرين الجدد." كما تُظهر الدراسة أنّ الأحداث الجيوسياسية زادت من هجرة الثروات الجديدة إلى المنطقة. فمنذ مطلع الربيع العربي وفي أعقابه، هاجرت أسر ثرية كثيرة في المنطقة إلى البلدان الأكثر استقراراً مثل الإمارات العربية المتحدة ونقلت أيضاً جزءاً كبيراً من ثروتها إلى المصارف الإقليمية أو الأجنبية العاملة في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي انتقلت إليها. وكان لهذه الظاهرة الإقليمية أن صبّت بشكل خاص في مصلحة الإمارات العربية التي شهدت الموجات الأبرز من الأسر المهاجرة الوافدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبرى.