البنك الدولي يقدم 10 دروس للنظام الصحي البحريني

نشر البنك الدولي تقريرين عما يمكن أن تستخلصه مملكة البحرين لإصلاح القطاع الصحي، من تجربتي إستونيا وتركيا، وكان قد نظم البنك رحلتين لوفد البحرين إلى البلدين، في إطار جولة دراسية لدعم جهد المملكة الطموح لإصلاح القطاع الصحي. ويستهدف هذا الجهد الذي يقوده المجلس الأعلى للصحة تنفيذ إصلاحات شاملة لنظام الرعاية الصحية. وكان هدف الرحلة هو إتاحة الفرصة للمسؤولين البحرينيين للإطلاع على الجهود الناجحة لإصلاح التأمين الصحي في بلدان أخرى. وذكر التقرير الأول الذي تناول رحلة إستونيا أنه رغم أن إستونيا والبحرين متباعدتين جغرافيا فهما بلدان متماثلان من حيث الاتجاهات الديموغرافية ونوعية الأمراض المنتشرة فيهما. فكل منهما يضم عددا قليلا من السكان يتراوح حول 1.3 مليون نسمة، وتشكل الفئة العمرية 30-70 عاما حوالي نصف السكان، إذ تبلغ 52 في المائة في إستونيا و49 في المائة في البحرين. وشهد كل من البلدين تحولات في أنماط الأمراض، إذ تشكل الأمراض غير المعدية عبئا أكبر على الرعاية الصحية متسببة في حوالي 92 في المائة من الوفيات في إستونيا و78 في المائة في البحرين. وقعد عممت إستونيا التأمين الصحي سنة 1991 تقريبا حيث يشترك 95 في المائة من السكان بنظام التأمين الصحي الاجتماعي الذي يدعمه الصندوق الإستوني للتأمين الصحي، ولهذا كان يجب على جميع المواطنين في إستونيا أن يقيدوا في التأمين الصحي الاجتماعي وترتبط مساهمتهم فيه بأجورهم. ويدعم العاملون بأجر المشاركين في هذا التأمين ممن لا يسددون اشتراكات مثل الأطفال وأصحاب المعاشات. وتغطي آلية السداد المتطورة التكلفة للرعاية المتخصصة والعقاقير. ويحق لجميع المواطنين في إستونيا مزايا موحدة. وقال التقرير أن هناك 4 دروس يمكن استخلاصها من التجربة الإستونية، أولها التزام القوى والقيادة السياسية تجاه القضية، إذ سنّ برلمانها أول قانون للتأمين الصحي حتى قبل الاستقلال. وساندت المنظمات المهنية بقوة هذه الإصلاحات التي كانت حيوية في المراحل الأولى من عملية الإصلاح. وفي أوائل العقد الأول من الألفية، كان الأطباء الإستونيين يشاركون في "مجموعات التشخيص" لتصنيف تكلفة الإقامة في مختلف المستشفيات. وثانيها كما يوضح التقرير هي الإصلاحات الكبيرة والسريعة يجب أن تعقبها تعديلات تدريجية إضافية، ثم تأتي الخطوة الثالثة وهي استكمال إصلاح التأمين الصحي بتغييرات في الخدمات، ثم في النهاية كخطوة رابعة تكريس زيادة دور تكنولوجيا المعلومات يؤتي ثماره. ولخص مسؤول بحريني الزيارة قائلا "الدروس المستفادة من إستونيا ستكون ذات قيمة كبيرة ونحن نطور نظامنا للتأمين الصحي وسياسات تكنولوجيا المعلومات." أما التقرير الثاني فتناول التجربة التركية التي بدأت برنامج إصلاح القطاع الصحي عام 2003. وحققت الأهداف الإنمائية للألفية فيما يخص الصحة قبل فترة طويلة من حلول الموعد المحدد وهوعام 2015. فقد انخفض عدد وفيات الأمهات ثناء الحمل والولادة أكثر من النصف منذ عام 1990 ليصل إلى 20 لكل 100 ألف ولادة حية عام 2013. وتراجع عدد الرضع الذين يموتون قبل إتمام عامهم الأول من 55.7 عام 1990 إلى 16.5 لكل ألف مولود حي عام 2012. وقال البنك أن هناك 6 دروس يمكن أن تستخلصها مملكة البحرين من التجربة التركية لخصتها في التدرج في الإصلاح إذ بدأت بتطبيق إصلاحات بسيطة فعالة فمن حيث مردود التكلفة وشديدة الوضوح وذلك كي يكسبوا تأييد المواطنين، كما أن سرعة إنجاز الإصلاحات كان جانب مهم آخر في التجربة التركية. فضلا عن تحسن الاقتصاد التركي، إذ شهد الاقتصاد التركي عقدا من النمو الاقتصادي السريع بين عامي 2003 و2013، وصاحب ذلك منح الإنفاق الصحي أولوية مما رفع من مخصصاته المالية. كما قامت تركيا بدمج خمسة برامج للتأمين الصحي ذات منافع متباينة وأسعار اشتراك مختلفة في مؤسسة الضمان الاجتماعي. وأضاف التقرير أن تركيا قامت بربط إصلاح تمويل الرعاية الصحية بتغيير الخدمات الصحية. لإنهاء التجزء والتكرار في تقديم الخدمات بالقطاع العام، وأعتبر التقرير أن إصلاح الرعاية الصحية الأولية يؤتي ثماره. إذ يقدم أكثر من 20 ألف طبيب أسرة في تركيا حاليا خدمات الرعاية الأولية والوقائية مجانا