المعلم يتفق مع نظيره العماني على حل الأزمة السورية

اتفق وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره العماني يوسف بن علوي في مسقط على أنّ الوقت قد حان لوضع حد للأزمة السورية، والتطلع إلى مايلبي حاجة الشعب السوري في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. وبحسب وكالة الأنباء السورية شدد الجانبان في أول لدولة خليجية يقوم بها وزير الخارجية السوري وليد العلم منذ بدء النزاع على ضرورة "تضافر الجهود البناءة" لإنهاء النزاع في سوريا. و ذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وأضافت أن اللقاء حضره من الجانب العماني أحمد بن يوسف الحارثي وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، ومن الجانب السوري فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري والوفد المرافق له. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية توجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم الخميس الى العاصمة العمانية في زيارة هي الاولى الى دولة خليجية منذ بدء النزاع الذي تشهده البلاد منذ اكثر من اربع سنوات، وفق ما اعلنت صحيفة سورية. ونقلت الفرنسية عن صحيفة الوطن المقربة من السلطات أنّ المعلم والوفد المرافق له وصل إلى مسقط بدعوة من الوزير العماني صباح الخميس، مشيرة إلى المحادثات التي جرت بين الوزيرين في مبنى وزارة الخارجية العمانية تناولت العلاقات الثنائية وبحثت بعمق في خلفيات الأزمة في سوريا والأدوار الإقليمية والدولية فيها. وذكرت الصحيفة ان سلطنة عمان لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع دمشق كما فعلت باقي الدول الخليجية، مشيرة الى معلومات "حول إمكان عقد لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية سوريا والسعودية وإيران"، في مسقط. وتوجه المعلم الاربعاء الى طهران حيث التقى عددا من المسؤولين ابرزهم الرئيس حسن روحاني. كما التقى ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الموجود في طهران. وتعد كل من روسيا وايران حليفتين تقليديتين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. وتزامنت زيارة المعلم الى طهران مع اعلان ايران انها ستقدم الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خطة سلام جديدة لانهاء النزاع المستمر في سوريا منذ منتصف شهر مارس 2011 والذي تسبب بمقتل اكثر من 230 الف شخص. وذكرت قناة الميادين التلفزيونية القريبة من دمشق ان الخطة تقترح "وقفا فوريا لاطلاق النار في سوريا وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور (...) بهدف ضمان حقوق الاقليات الاتنية والدينية واجراء انتخابات يشرف عليها مراقبون دوليون".