هل يجري تطبيق العمل عن بعد؟!
جدل لم ينته، كيف يوجد ما يزيد عن أحد عشر مليون عامل بعقود مختلفة، من أصحاب الكفاءات العليا إلى أدناها، بينما توجد نفس الكفاءة من عاطلين عن العمل من الجنسين عندنا وتتزايد النسب كل عام بين المواطنين، وقد جربت حلول نجح بعضها في حدود دنيا، وتعثرت أخرى، وقد عشنا على التجريب بينما دول ماثلتنا بالكثير من الظروف، استطاعت التوفيق بين تجارب أممية وداخلية والتغلب على مشاكلها بحلول تدمج بينهما وتبعد كل السلبيات.. حالياً مطروح موضوع العمل من المنزل للعاطلات من النساء، وقد نفذت في دول أوروبية وآسيوية، وفيما أعتقد أن اليابان رائدة في هذا العمل، وكذلك دول أوروبا وأمريكا تكليف مراكز إدارة أعمال شركات عديدة، تسويق وتصدير واستيراد من قبل مراكز تقنية عالية الجودة ورخيصة الأسعار وسهلة التواصل مع الأسواق والمنافذ العالمية بواسطة مكاتب عمل هندية.. موضوع العمل عن بعد دُرس وأُقر لأن فوائده كبيرة من قبل دول لا تقيدها تقاليد اجتماعية عن الاختلاط أو عمل المرأة، فوجدوا أن ذلك انعكس على مردود مادي بالقضاء على البطالة، وتخفيف الزحام والتلوث والنهوض بتطوير الأعمال الإدارية الحديثة والتوجه للتعلم لأحدث التقنيات وتوطينها، وبالنسبة لنا فهي أحد الحلول الإيجابية، وقد لا تقتصر على النساء وإنما ذوو الإعاقة وغيرهم.. المشكل الذي نواجهه ليس الخطط إيجابياتها وسلبياتها، وإنما تنفيذها، ومتابعتها وفرض جزاءات توقف عمليات التستر والتحايل، وهي مشكلة تجد ثغرات تعبر منها بكل الوسائل، ونحن نعرف أن مسألة الكفاءة من خلال هذا العمل تبنى على الإنتاجية وليس على دفتر الدوام بالحضور والغياب، والمقاييس موجودة بالأداء المنتج والمعطل، وهي تطبيقات نجحت فيها العديد من الدول التي سبقتنا في هذا الإجراء في رفع كفاءة عمالتها وتطويرها وعندنا متاحة لا توجد لها عوائق، إلا سن الأنظمة.. هنا ستعدد الخيارات والمنافسات وتتوسع دائرة عمل الفرد مع أكثر من جهة حسب القدرات والكفاءة، مما يضاعف الدخل والتجربة والإبداع وبعقد سنوي أو شهري ويومي، على أن لا تضيع الحقوق في التأمينات الاجتماعية أو استحداث صناديق تكفل العائد عند التقاعد والعجز، وهي صيغ لم يتفق عليها، حسب علمي، حتى الآن، لأن العمل ذاته حديث عهد، وعندنا يمكن أن ندخل في سياسة عملنا هذا الاتجاه، لنرى توفر معاهد ومدارس ومدربين خارج دائرة التعليم العام، تقوم بالتدريب والتأهيل لنغلق السوق السوداء على العمالة الأجنبية ونقلصها، ولا نقول نستغني عنها.. مثل هذا العمل لا نعتقد أن فيه مخاطرة، إذا وضعت اللوائح الحقيقية وإدارة لا تقتصر على جهة حكومية، وإنما القطاع الخاص، الذي هو المشكل والعقبة وطرح الحلول، حتى تنتفي عملية الإجبار والفرض بأعداد الكفاءات التي تفرض نفسها على الجميع.. أن تتجه وزارة العمل على حل إشكالات البطالة، يُعد في صلب اختصاصاتها، وهذا لا يعني مجرد وضع خطط، وإنما إدراك الناتج والعائد على الجميع مادياً وأمنياً وسلامة اجتماعية عامة. *نقلا عن جريدة "الرياض"
