أوروبا وصندوق النقد ينقذون اليونان

بعد موافقة وزراء مالية منطقة اليورو النهائية على إقراض اليونان ما يصل إلى 86 مليار يورو (95.5 مليار دولار) ، دعا صندوق النقد الدولي حكومات دول اليورو إلى تخفيف الديون المستحقة على أثينا. وبحسب دويتش فيله ستتلقى اليونان بموجب خطة الانقاذ الجديدة قروضا بقيمة 86 مليار يورو في غضون السنوات الثلاث القادمة مقابل زيادة الضرائب وتقليل الانفاق الحكومي، بعدما وافق البرلمان اليوناني على شروط صارمة ليل الخميس. ورحبت كريستيان لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، بالاتفاق بين أثينا والدائنين لكنها حذرت من أن الديون المستحقة على اليونان أمست كبيرة بصورة يصعب الالتزام بسدادها. وقالت لاغارد إن هناك حاجة لتخفيف أعباء الديون المفروضة على اليونان "بصورة تزيد عما تم الاتفاق عليه حتى الآن." وأصافت " لا يمكن لليونان أن تستعيد قدرتها على الوفاء بديونها عبر ما تقوم به وحدها." ويقول مراسل بي بي سي في بروكسيل آدم فلامينغ إن وزراء مالية دول اليورو سيبحثون إلغاء بعض ديون المستحقة على اليونان في الخريف. وبحسب رويترز استمرت محادثات بروكسل ست ساعات . وتبلغ قيمة الدفعة الأولى من خطة الإنقاذ المالي 26 مليار يورو من بينها 10 مليارات يورو مخصصة للمصارف اليونانية التي تمت إعادة هيكلتها. وسيصل 13 مليار يورو إلى أثينا يوم الخميس لسداد التزامات ديون عاجلة. ولا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى تسويتها بعدما تم إبرام اتفاق يوم الثلاثاء بين اليونان والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتشمل تلك الأمور استمرار مشاركة الصندوق في الإشراف على برنامج منطقة اليورو الجديد مع إرجاء تلبية دعوات الصندوق لإعفاء اليونان من ديون حتى إجراء مراجعة في أكتوبر تشرين الأول. وقال يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو للصحفيين إنها أوضحت أيضا أنها لا يمكنها أن تقدم أي التزامات قبل موافقة مجلس إدارة الصندوق في أكتوبر تشرين الأول. وأضاف أنه متفائل بمشاركة الصندوق لكن هذا سيتوقف على رؤية مجلس إدارته لمزيد من التفاصيل بشأن إصلاحات اليونان بعد مراجعة أولى لتنفيذ البرنامج وتقييم يرى أن الدين العام لليونان بات محتملا. وبعد مناقشة طوال ليل الخميس أعطى البرلمان اليوناني دعمه لرئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس برغم أنه اضطر للتعويل على أصوات المعارضة بعدما تمرد عليه نحو ثلث انصاره فيما أجبره على دراسة إجراء اقتراع على الثقة يمكن أن يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، يان كلود يانكر، إن الاتفاق بين أثينا والاتحاد الأوروبي يبعث برسالة "واضحة وقوية" مفادها أن اليونان ستظل في مجموعة دول اليورو. لكن الاتفاق اليوناني الأوروبي كان له عواقب سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الذي واجه اعتراضات داخل حزبه سيريزا اليساري. وكان أكثر من 40 من نواب الحزب الحاكم قد صوتوا ضد الموافقة على خطة الانقاذ المالي في جلسة أمتدت لساعات متأخرة من ليلة الجمعة. لكن حكومة رئيسة الوزراء تمكنت من الحصول على موافقة البرلمان عبر دعم نواب المعارضة. وقال وزير المالية الهولندي يورين ديجسلبولم الذي ترأس الاجتماعات التي شهدت مناقشة الخطة إن كان "واثقا من أن حزمة الانقاذ المالية ستتمكن من التعاطي مع التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد اليوناني." كما اعترف الوزير الهولندي بأن التعامل مع حجم الديون من القضايا المهمة خاصة بالنسبة لصندوق النقد الدولي. لكن ألمانيا تعارض أي أعفاء لليونان من الديون لأن ذلك سيكلف الدائنين المليارات.