اعلنت هيئة العلماء المسلمين الأحد اطلاق مبادرة للقضاء على الصراع في العراق تتضمن اجراء انتخابات حرة، وصد التدخل الخارجي في هذا البلد الذي تمزقه اعمال العنف منذ 12 عاما. وبحسب الفرنسية شدد امين عام الهيئة الشيخ مثنى حارث الضاري على اهمية بناء مشروع عراقي حقيقي يضع رؤية مستقبلية، تنقله من واقعه الحالي إلى واقع عمل سياسي حر ومستقل. وأوضح أنّ مبادرة الهيئة تعتمد على انتخابات حرة، بشروط تضمن نزاهتها ومشاركة العراقيين جميعا فيها، وتفرز ممثلين حقيقيين عنهم لكتابة دستور يحقق آمالهم ويضمن لهم التداول السلمي للسلطة. وأكد الضاري أنّ مشروع العراق الجامع كفيل بالقضاء على الصراع ومبرراته، وكف يد كل القوى والجهات التي لا تريد للمنطقة أن تهدأ وذلك بواسطة برامج حقيقية تمنح الجميع فرصا متساوية وتقضي على الفوضى وتبسط الامن. واشار الى ان المشروع يضمن إزالة المخاوف التي تراود بعض أطياف وتنوعات المجتمع العراقي من الآثار التي قد تنتج عن التغيير وتوسيع رقعة المشاركة الجماهيرية في مقاومة التدخل والنفوذ الخارجي الضار بالعراق ومواطنيه واطلقت المبادرة خلال اجتماع للهيئة في أحد فنادق عمان مساء السبت، وتلتزم المبادرة "التمسك باستقلال العراق التام ووحدة أراضيه (...) وبناء الدولة الحديثة وفق الأسس اللازمة لذلك، كما تلتزم ب"استبعاد آليات الانتقام السياسي وفسح المجال للعدالة، وفق صيغة توافقية بين العراقيين، لتأخذ مجراها لحفظ الحقوق وصون الأعراض والدماء، والحيلولة دون تكرار ما حصل ويحصل الآن. واقر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاسبوع الماضي سلسلة خطوات على وقع تواصل التظاهرات المستمرة في العراق منذ اسابيع للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات. وابرز تلك الاصلاحات التي اقرها البرلمان الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و"المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا. ويطال الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. واتهم المالكي الذي تمت تنحيته الصيف الماضي اثر ضغوط داخلية وخارجية باتباع سياسة اقصائية همشت السنة، واحتكار المسؤولية السياسية والعسكرية. وشهدت سنوات حكمه خلافات عميقة مع السياسيين السنة الذين اعتقل بعضهم، في حين غادر آخرون العراق بعد اتهامهم "بالارهاب".