باب خيش

تكثر الأخبار في الصحافة الورقية وكذا بوسائل التواصل الإلكتروني بين الناس عن إغلاق منشأة علاجية تقع في شارع كذا من مدينة كذا السعودية. لكن ما تلبث وسائل التواصل الاجتماعي أن تأتي بتلميح أو تصريح باسم المصحّة وربما صاحبها أو أصحابها. ومبدأ "الستر زين"، وهو ليس مبدأ مُقررا بالقانون ولا حتى بالعرف، يسود إعلامنا، ويمتزج بالخوف والمجاملة، لكنني أقول مادام الأمر أخذ صفته القانونية القطعية عبر الأوراق، فلماذا يظل اسم المنشأة شبحا. تعلمنا، إعلاميا، على الخوف من "باب خيش". والخبر - على اتساعه وإبرازه - آثر أن يترك اسم المستوصف مجهولا مبهما غير جلي، رغم ما ذُكر بأن المنشأة جرى إنذارها واستُدعي صاحبها للمثول أمام هيئة مهنيّة مختصة، وجرت مخاطبة الإمارة والشرطة لتنفيذ قرار الإغلاق، بعد ما استنفدت الدائرة المهنية (وزارة الصحة) كل الوسائل المدنية والمهذبة لجعل تلك المنشأة تنصاع الى قرارات الدولة ومهنييها. مازالت صحافتنا وإعلامنا يدوران ويناوران حول أي موضوع مهما كبر أو صغر حجمه خوفا من الملاحقة القانونية أو من مساءلة محرر الخبر. أرى صور المزوّرين تُنشر في الجرائد، والموضوع قد لا يتعدّى رخصة قيادة. ونحن هنا لا نطلب نشر صورة صاحب المستوصف (6*4) لكن المواطن يريد أن يعرف الخبيث من الطيب، خصوصا إذا كان الموضوع ذا صلة بصحته وصحة عائلته. القذف وتشويه السمعة التي تخاف من نتائجها أغلب الصحف هي التي تأتي بشيء لا وجود له. أما أن يجري إغلاق مستوصف مخالف، وبموجب محاضر رسمية واستدعاءات رسمية، فالحرج لن يجد طريقا الى المحرر أو الناشر. ثمة مراجعون لذاك المستوصف، وربما أرادوا سحب ملفاتهم التي تضم حالاتهم الصحية، أو إعادة النظر في التشخيصات السابقة. هل يذهب أولئك المراجعون للسؤال عن المستوصف على طول شارع الملك عبدالله؟..!! صحيفة الرياض