خبث الثعالب ... وخطأ الخاطئين

لا يوجد في المجتمع من لا يُخطئ. الجميع يُخــطئ، ولــــذلك وُضــــع القـــانون كــي يُعالج. والعلاج يجب أن يتصف بمواصفات، أولها أن تكون أدوات العلاج بيد الدولة، الجهة الرسمية المسؤولة عن إنفاذ العلاج، لكن المهم في الأمر أن تكون الدولة محايدة، لا تقترب من هذا الطرف أو ذاك. والا فالعلاج سيكون لمصلحة سياسية ويُنظر لها على أنهـــــا إما تُحابي طرفــاً أو تظلم الطرف الآخر. وثانيها، يجب التفريق بين الخطأ وتطبيق القوانين على كائن من كان، وبين التصيد في المياه الآسنة. نعم الخطأ غير مقبول من أي جهة كانت، والمطلوب من الحكومات كلها محاسبة المخطئين على ما اقترفوه. إلى هذا الحد والكلام طبيعي ومن حق المجتمع على الحكومة أن تفرش الأمن والطمانينة والعدل بين الناس. لكن أن ينسحب الأمر أكثر من ذلك ليشمل فِرقاً بأكملها ومجاميع من الناس لا ذنب لهم سوى الارتباط المذهبي أو الفكري أو العقائدي، فهذا بطبيعة الحال لا خطأ فحسب، بل دوامة يدخلها المجتمع كي يتبادل الناس أدوارهم فيأخذ الانتقام والتشفي دوره الفاعل وتنتهي بالهيستيريا الجـــماعية والــــخوف مــن الــوطن والأهـــل والمواطنين. من هنا يتعين على الناس قبل حكوماتهم وسُلطاتهم أن يستفيدوا من دروس الماضي ومن دروس غيرهم وينصاعوا للغة العقل والحكمة ويبتعدوا عمن عُرفوا بنشر الانتقام والكراهية. لا يوجد موضوع معين يستدعي الحديث، لأنه ببساطة حديث الساعة وكل ساعة وحديث الموضوع وكل موضوع. ونشكر الله أننا نعيش في بلد كالكويت. فمع كل حسناتها، إلا أن عرق العنصرية مازال ينبض منذ عصر الإسلام الأول إلى يومنا هذا، فنجده في المساجد وفي المناصب وفي المنابر وفي الحسينيات والأوقاف والمناهج وكل شيء. فكما لا يجوز للثاني اتهام الأول بجريرة جُرم غيره، كذلك لا يجوز للأول أن يتشكك من قوته وثقته بنفسه بأنه مواطن من الدرجة الممتازة وليس بحاجة لأن يُثبت إخلاصه واستقامته وولاءه للثاني. ومن لم يعجبه، فليضرب رأسه بالحائط. صحيفة الراي