تشكيل حكومة تركية مؤقتة بمشاركة الأكراد

صدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تشكيلة الحكومة المؤقتة التي قدمها رئيس الوزراء التركي المكلف أحمد داوود أوغلو، وهي تضم لأول مرة نائبين من حزب مؤيد للأكراد. وأعلنت الرئاسة التركية أنه بعد اجتماع استمر نحو ساعة بين داوود اوغلو وأردوغان وافق الأخير على الحكومة الانتقالية التي ستقود البلاد حتى الانتخابات المبكرة المقرر اجراؤها في نوفمبر المقبل. وبحسب روسيا اليوم جاء ضمن التشكيلة الحكومية نائبان من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد هما علي حيدر كونجا الذي سيتولى حقيبة وزارة الشؤون الاوروبية، ومسلم دوغان لحقيبة وزارة التنمية. وجرى تعيين نعمان قورطولموش ويالتشين أقدوغان وجودت يلماز ويلدريم طوغرول توركش، نوابا لرئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة. يذكر أن طوغرول توركش، وهو أبن مؤسس حزب الحركة القومية اليميني المعارض، قد أحاله حزب الحركة القومية إلى اللجنة التأديبية مع طلب فصله من الحزب، عقب موافقته على تولي منصبا في الحكومة المؤقتة. وأصبح فريدون سينيرلي أوغلو وزيرا جديدا للخارجية بعدما شغل منصب وكيل هذه الوزارة، فيما أبقى داوود أوغلو محمد شيمشك وزيرا للمالية، ونهاد زيبكجي وزيرا للاقتصاد. في حين تولى نابي أوجي حقيبة التربية والتعليم، ووجدي غونول وزارة الدفاع. ولأول مرة تم عيين آيشان غورجان وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية، لتكون بذلك أول وزيرة محجبة في تاريخ الجمهورية التركية . وفي تطور مفاجئ، فإن وزير الخارجية الجديد سيكون فريدون سينيرليوغلو، وهو دبلوماسي ذو تاريخ طويل. وتم إعلان مجلس الوزراء بعد أن التقى داود وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يهيمن على مجلس الوزراء المكون من 26 عضوا إلى حد كبير حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكن المجلس يتضمن أيضا وزيرين اثنين من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ووزير من حزب الحركة القومية اليميني المتطرف. ومنح أعضاء المعارضة وزارات أقل أهمية نسبيا، على الرغم من حصول حزب الشعوب الديمقراطي على حقيبة وزير شؤون الاتحاد الأوروبي. والحكومة المؤقتة لا تحتاج إلى نيل ثقة البرلمان، حيث تعتبر موافقة الرئيس كافية، كما ينص الدستور على أن تشارك كل الاحزاب الممثلة في البرلمان بهذه الحكومة،إلا أنّ الاشتراكيين الديمقراطيين، والقوميين رفضوا المشاركة فيها. وفي وقت سابق ألقى أوغلو، كلمة خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في البلاد، أوضح فيها أن الحكومة المؤقتة ستستخدم كامل الصلاحيات كأي حكومة وستعمل على التوجه نحو انتخابات مبكرة. وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم حصل على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنه خسر أغلبيته المطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002، وهو الأمر الذي لم يسمح له بتشكيل حكومة أغلبية. كما لم تثمر المشاورات التي أجراها داوود أوغلو مع الأحزاب التي حصلت على نسب عالية في الانتخابات من تشكيل تحالفات معها. وتأتي العودة المبكرة إلى صناديق الاقتراع بعد الانتخابات التي جرت في يونيو والتي فشل فيها حزب العدالة والتنمية في الحصول على ما يكفي من المقاعد ليحكم بمفرده للمرة الأولى منذ عام 2002. وبعد ذلك فشلت محادثات تشكيل ائتلاف حاكم ومن ثم دعا اردوغان إلى إجراء انتخابات جديدة. وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى انه ربما لن يكون هناك تغيير كبير في أنماط التصويت في الانتخابات القادمة وإلى انه ربما يفشل حزب العدالة والتنمية مرة أخرى في الحصول على ما يكفي من المقاعد ليحكم وحده. ومن المقرر أن يعقد حزب العدالة والتنمية مؤتمرا حزبيا في الثاني عشر من سبتمبر.