أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أن قدرات بلاده العسكرية لم تتأثر بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع مجموعة (5+1) الشهر الماضي. وقال روحاني في مؤتمر صحافي السبت "بالنسبة لقدراتنا الدفاعية لم ولن نقبل بأي قيود عليها"، في تلميح موجه للمحافظين داخل إيران لطمأنتهم بأن الاتفاق لن يؤدي إلى ضعف الدولة من الناحية العسكرية. وتابع قائلا إن "البعض يقول إنه رغم وصول الموضوع النووي إلى طريق الحل، إلا أن تأثيراته لم تشاهد حتى الآن"، مبينا أنه "إذا أردنا لمس تأثيرات هذا النجاح ينبغي أن يصل الملف الى نهايته، عند ذلك تزول كل اشكال الحظر الواحد تلو الآخر، وسيلمس الجميع تأثيرات ثماره خلال الاشهر المقبلة". من جهة أخرى عارض الرئيس الإيراني طرح الاتفاق النووي للتصويت في البرلمان الإيراني، قائلا إن بنود الاتفاق ستتحول إلى التزام قانوني إذا تم إقراره من قبل مجلس النواب، موضحا أن الاتفاق كان على تفاهم سياسي تم التوصل إليه مع القوى العالمية، وليس على اتفاق جديد يتطلب موافقة البرلمان. وأضاف روحاني أن المجلس الاعلى للأمن القومي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار الأمني في البلاد، يدرس بالفعل هذا الاتفاق في الوقت الحالي. وأشاد بانجازات الحكومة في السياسة الخارجية قائلا "إننا توصلنا في سياساتنا الخارجية إلى الاستقرار والهدوء والتعامل الإيجابي مع العالم"، مشيرا إلى أنه لا تأثير لـ "الإيرانفوبيا" حالیا. وعن الوضع الداخلي دعا الرئيس الايراني حسن روحاني الى "الصبر" في مسالة قادة المعارضة الخاضعين للاقامة الجبرية اثر انتقادهما نتائج الانتخابات الرئاسية العام 2009. ولم يذكر روحاني اسمي مرشحي المعارضة الاصلاحية في الانتخابات مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذان نددا بعمليات تزوير واسعة النطاق واعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ محمود احمدي نجاد، وقادا حركة احتجاجية تلت اعلان النتائج. وادت عمليات القمع خلال تلك الاحتجاجات الى مقتل عشرات الاشخاص. ووضع كروبي وموسوي قيد الاقامة الجبرية في فبراير العام 2011. وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول عدم احراز اي تقدم في هذا الموضوع رغم الآمال التي "ولدت" خلال الحملة الرئاسية العام 2013، اجاب روحاني "لقد بذلت جهدي لحل المشاكل السياسية والاجتماعية، ولكن(...) عندما يحين الوقت، سيكون باستطاعتي الافصاح عن مزيد من التفسيرات". وفاز روحاني في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية العام 2013 مدعوما من الاصلاحيين والمعتدلين. واضاف "في بعض الحالات، لا يمكن للحكومة ان تقوم ببعض الامور لوحدها"، مشيرا الى انه من الافضل تسوية "المسائل القديمة" حتى لا تصبح "حالة دائمة". وقبل انتخابه، شدد روحاني على ضرورة حل هذه المشكلة، وخصوصا في ما يتعلق باولئك الذين سجنوا بعد اعادة انتخاب احمدي نجاد في العام 2009. وقال حينها "آمل انه في غضون عام، سيحل وضع جديد يسمح ليس فقط باطلاق سراح من هم قيد الاقامة الجبرية، بل ايضا الذين سجنوا على خلفية احداث العام 2009".