السعودية تسعى للتفوق على أوروبا بخفض استهلاك الوقود في المركبات

تواصل المملكة العربية السعودية سعيها إلى تطوير معيارها لاقتصاد الوقود في المركبات، إذ تعزم إلى تحسين معدل اقتصاد (تخفيض) وقود المركبات الخفيفة المستوردة في المملكة بنحو 4% سنويا، لتحقيق هدفها الاستراتيجي الذي سينقل معدل الاستهلاك من 12 كيلو متر لكل لتر وقود، وهو المعدل الحالي، إلى أكثر من 19 كيلو متر لكل لتر وقود. وهو أعلى من أعلى معدل استهلاك، والذي يقدر ب 18 كيلو متر لكل لتر وقود، والذي وصلت له أوروبا. ويهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود ( Saudi CAFE ) إلى تحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد عن 50% بحلول عام 2025م ، وإلى جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة . وقد قام على إعداد هذا المعيار منذ عامين فريق مختص في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وبالتعاون مع كل من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، وبمشاركة جهات استشارية حكومية وغير حكومية، وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية . وبينما يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و 15 كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و 18كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا . وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في أغسطس 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة ، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار ، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين . ونتيجة لكل تلك الجهود وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في 16 نوفمبر 2014 مذكرات تفاهم مع أكثر من 80 شركة تمثّل أكثر من 99 % من مبيعات المركبات في المملكة، تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة، كما تم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات في شهر يناير الماضي . فيما نصح المختصون في قطاع النقل بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المواطن والمقيم بعدة نصائح فنية عند عزمه شراء مركبة جديدة. وقالوا لوكالة أنباء السعودية إنه من الأمور البالغة الأهمية عند الرغبة في الشراء هو البحث عن "بطاقة اقتصاد الوقود" كونها المرشد الأمين لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وتعد وسيلة مُثلى للتعرف على أفضل الخيارات في هذا الجانب، ومقارنة عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة، واختيار أفضلها توفيراً للوقود، وهي التي تقطع أكبر مسافة بالكيلومترات، بأقل نسبة من استهلاك الوقود. وبينوا أن شراء مركبة جديدة يعتمد أيضا على عدة أمور منها، آخر التقنيات الموجودة في المركبة مثل التقنيات الموجودة في المحرك (الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة، . . . إلخ )، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة. وأضافوا أن وزن المركبة يلعب دوراً كبيراً في أدائها، فعلى سبيل المثال: المركبة التي يكون وزنها ثقيلاً، تحتاج إلى محركات كبيرة لتقدم الأداء الذي يتوقعه المستهلك، أما المركبات خفيفة الوزن فيمكنها أن تملك أداءً أفضل بمحرك صغير الحجم. وتعتمد الكثير من الشركات الصانعة استراتيجيات لاستخدام مواد أخف وزناً في صناعة المركبة، مثل ألياف الكربون والألمنيوم، وقدر مختصون في كفاءة الطاقة حجم الوفر في استهلاك الوقود بين مستويات بطاقة اقتصاد الوقود إلى ما يتعدى 20 % . وقالوا ضمن حملة "بكيفك" التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية : إن كمية الوفر بين كل مستوى (لون)، وآخر من المستويات الموضحة الستة في "بطاقة اقتصاد الوقود" يقدر بـ 5 % . وبينوا أن " بطاقة اقتصاد الوقود" تنقسم إلى ستة مستويات، ولكل مستوى لون يميزه، أعلاها (ممتاز) باللون "الأخضر الداكن" وهي المركبات الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، وأدناها (سيئ جداً) باللون "الأحمر" وهي ذات الكفاءة المتدنية. ويأتي هذا في الوقت الذي علقت فيه شركة ارامكو السعودية المملوكة للدولة خططا لبناء محطة للوقود النظيف بتكلفة ملياري دولار في أكبر مصفاة تابعة لها في راس تنورة. وقال تقرير لوكالة رويترز مطلع العام الجاري "يبدو أن المشروع سيكون من بين أول المشروعات التي يجري تعليقها في السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط بحوالي 50 بالمئة في الشهور الستة الماضية" وتسعى السعودية منذ بدء برنامجها إلى خفض استخدام الوقود الكربوني الملوث للبيئة، بالتوازي مع إنتاج الوقود النظيف ذو معدلات الكربون الأقل.