رئيس ساب يؤكد قوة البنوك السعودية

رويترز، قال ديفيد ديو العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب) إن بإمكان المملكة تحمل فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط بفضل متانة وضعها المالي وسياستها النقدية الحصيفة وإن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي ومجهز بصورة جيدة للتعامل مع المخاطر المتنامية. وأضاف ديو خلال مقابلة مع رويترز في الرياض يوم الأحد إنه على الرغم من التكلفة الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط في بلد يعتمد على مبيعات الخام في تحقيق معظم إيراداته، ستواصل البنوك السعودية تحقيق نمو إيجابي للإقراض بيد أنه سيكون عند مستويات أقل من تلك المسجلة في آخر عامين إلى ثلاثة أعوام. وبنك ساب مملوك بنسبة 40 بالمئة لبنك اتش.اس.بي.سي كما أنه خامس أكبر بنك في المملكة من حيث قيمة الأصول. ونادرا ما يعطي كبار مسؤولي البنوك المحلية في المملكة مقابلات لوسائل الإعلام. وقال ديو خلال المقابلة "لا يزال هناك قدر كبير من المتانة المالية والمرونة التي ستستمر لفترة طويلة بغض النظر عن أسعار النفط." وأضاف "كما أن المملكة ستواصل الاستثمار في مشروعات مهمة تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد." وتابع "فيما يتعلق بالبنوك ... لا نزال نتوقع نموا إيجابيا لاسيما في القطاع الخاص غير النفطي لكن نتوقع أيضا معدلات نمو للإقراض المصرفي أقل من مستوياتها خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية." وبينما أقر ديو بأن المناخ الاقتصادي الذي يتسم بالتحديات نتيجة انخفاض أسعار النفط قد يرفع من مخاطر القروض الرديئة في القطاع المصرفي قال إن الوضع المالي القوي للبنوك السعودية سيحد من وطأة تلك المخاطر. وقال "اعتقد أن افتراض قدر من الزيادة في تكلفة المخاطر في النظام المصرفي على أساس الدورات الاقتصادية السابقة سيكون توقعا منطقيا. انا شخصيا اعتقد أنها ستكون متواضعة." وقال ديو إنه يعتقد أن هناك فرص محدودة لأي بنك جديد في المملكة وإن أي لاعب جديد في القطاع سيكافح من أجل المنافسة. وأضاف "من الصعب أن يدخل أي بنك أجنبي السوق ويكون له تأثير ملموس على النظام المصرفي ... أعتقد أنه لو كان ذلك سيحدث لكان قد حدث بالفعل." لكن ديو أوضح أنه لا يرى أي احتمال بأن تتخلى الحكومة السعودية عن ربط الريال بالدولار وقال "الريال السعودي مربوط بالدولار ولا أرى أي احتمال لتغيير هذا الأمر." وأوضح أنه لا يرى أي مبرر اقتصادي أو حاجة مالية للقيام بذلك لا سيما أن صادرات الرياض من المنتجات النفطية مسعرة بالدولار. وأضاف "عادة ما يكون أحد الأسباب وراء خفض قيمة العملة هو تشجيع الصادرات وخفض الواردات وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة. تغيير ربط الريال بالدولار لن يقدم أي شيء على وجه التحديد لصادرات النفط كما أنه سيرفع قليلا تكلفة الواردات." وتوقع ديو استمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية الرئيسية كما توقع مزيدا من مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص. وقال ديو "أشعر أن الحكومة تنظر عن كثب في ميزانية العام المقبل والتي أعتقد أنها ستكون مؤشرا مهما جدا عن خطط الحكومة وأولوياتها وأوجه الإنفاق في المستقبل." وتوقع ديو أن تواصل الحكومة السحب من الاحتياطيات وإصدار السندات لتمويل عجز الموازنة كما توقع خصخصة المزيد من الشركات الحكومية عبر طروحات عامة أولية بهدف تنويع الاقتصاد. وقال "اعتقد أن الفرص لا تزال كبيرة كما كانت. هناك المزيد من التحديات التي تلوح في الأفق على الأقل على المدى القصير...لكن الفرص والتحديات دائما ما يقترنان ببعضهما البعض."