الملك سلمان يعوض ضحايا رافعة الحرم ويوقف شركة بن لادن

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف تعويضات للشهداء والمصابين في حادثة سقوط رافعة المسجد الحرام يوم الجمعة الماضي، وتمكين المصابين وذوي الشهداء من أداء الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين. وبحسب وكالة الأنباء السعودية أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا بصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد ولكل مصاب بإصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكل واحد من المصابين الآخرين. ووجه الملك سلمان بأن لا تحول المبالغ المصروفة من دون مطالبة المصابين وذوي الشهداء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة. وأعلن خادم الحرمين الشريفين عن استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج، ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج العام المقبل، وتمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام المقبل، ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم، والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام، والعودة إلى بلادهم. وعلى رغم أن نتائج التحقيقات في الحادثة استبعدت الجانب الجنائي، إلا أنها حمّلت مجموعة بن لادن السعودية جزءاً من المسؤولية عن وقوعها، وهو ما استدعى تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام، بالتحقيق مع المجموعة، وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها إلى القضاء، ومنع قياداتها من السفر، وإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة. واطّلع خادم الحرمين الشريفين على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة، والذي انتفت فيه الشبهة الجنائية، وأوضح أن السبب الرئيس للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية، بينما هي في وضعية خاطئة. ولفت التقرير إلى أن «وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المُعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام، أو عند هبوب الرياح. ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة في كتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، وعدم التجاوب مع خطابات جهات معنية بمراجعة أوضاع الرافعات، وخصوصاً الرافعة التي سببت الحادث. وأوصت اللجنة بـتحميل المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية عما حدث، وإعادة النظر في عقد الاستشاري (شركة كانزاس)، ومراجعة أوضاع جميع الرافعات الموجودة في المشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها. وأصدر خادم الحرمين الشريفين، أمراً بإحالة نتائج التحقيق، وما يتعلق بهذا الموضوع كافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع مجموعة بن لادن السعودية، وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها إلى القضاء، للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص. وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية، والمهندس بكر بن لادن، وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة، وغيرهم ممن لهم صلة في المشروع، وحتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذا الشأن، وإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات، وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة. وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات.