هاك سنّعْهِنْ

وسائل الكسب القديمة والجديدة في نجد متعددة. لكن إحداها كانت السّلف والمداينات، التي تُعتبر ظاهرة شرعية في ظاهرها وربوية في محتواها. فكان الفلاح – في الغالب – يلجأ إلى من يملك السيولة في البلدة، ويكتبان مكاتبة صُوَرية عن عملية بيع وشراء شرعي، فيقوم الدائن ببيع سلعة في دكانه على المقترض، ثم يشتريها منه (بثمن مؤجل) أعلى من المبلغ الذى قبضه المقترض. وتعممت الممارسة حتى أصبح الموظفون يذهبون بما يتوفّر معهم من سيولة إلى دكان الديان ويقولون له: "هاك سنّعْهن" أي أدخلهم معك في المداينات. يكاد يجمع أهل الإقراض والاقتراض أن ثمة خللاً أو نقيضة في الأنظمة لدينا يستطيع المقترضون النفاذ من خلالها إلى فضاء الخلاص من دين مالي. فيدّعي مثلاً بالإعسار، أو بالشائبة الربوية، ويصدع بالشق الذي يناسبه فقط. صحيحة من الناحية الشرعية أعمال المداينات، ويستطيع راعي نجد أن يدفع الشائبة الربوية بجعل الصفقة تجارة بين المُقرض والمقترض. وعندما يتعذر الوفاء يدفع المقترض بكون العمل ربوياً، ولا يجد جهة تستطيع جعله يوفي رغماً عن أنفه. يقال إن أهل نجد - أو أكثرهم - لم يبرعوا بالتجارة البينية بمرور الزمن، لكنهم برعوا بالكثير من وسائل تنمية المال..!!. وهذا في رأيي قبول شبه رسمي لعبقريتهم وميل الموضوع لصالحهم. لو امتدحنا العباقرة. تعترف المصارف بقصّة مثل: مؤسسة مقاولات، على الورق، تمتلك عمارة، استطاع صاحبها أن يقترض من مصرفه مبلغاً يفوق العشرين مليون ريال، برهن العمارة، أيام فورة العقار. أودع المبلغ في مصرف خليجي، وأعلن للبنك عجزه عن الوفاء بسبب "ظروف مالية" ولم يكن أمام المصرف سوى عرض العمارة التي لا تصل قيمتها الى المليونين للبيع. تقدّم مشتر بعرض بمليوني ريال، واجتمعت "لجنة القروض" بالمصرف وأقرّت أن هذا هو الثمن المقارب للعمارة. وأُجرى البيع "نظاماً". بقي أن نعرف من هو المشتري. دلاّل.. اتفق مع صاحبها الأصلي، وأعاد إفراغها باسم الأخير. هذا "البزنيس" وإلاّ بلاش. نقلا عن الرياض