إصلاحات الإمارات لتحسين أوضاع العمال الأجانب

بعد انتقادات متكررة من جانب المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء عن إصلاحات تتعلق بتعزيز الحماية للعمال الأجانب العاملين في البلاد. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء عن إصلاحات متعلقة بالعمل تهدف لحماية العمال الأجانب، الذين تقول جماعات حقوقية إنهم كثيرا ما يتعرضون لمعاملة سيئة من جانب أرباب العمل ويمنعون من تغيير وظائفهم. وتعتبر الإمارات مركز أعمال طالما اعتمد على العمال الوافدين من آسيا وهي إحدى دول الخليج التي لاقت معاملتها للعمال الأجانب انتقادات متكررة من الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان. فقد طالبت منظمات تهتم بحقوق العمال بإلغاء قوانين العمل التي تعتبرها قمعية. ويتركز معظم هذا القلق على ما يعرف بنظام "الكفالة"، الذي تطبقه معظم الدول الخليجية على العمال الأجانب. ولا ينظم عملية دخولهم للبلاد وإقامتهم فيها فحسب، بل ويلزمهم أيضا بالحصول على إذن من صاحب العمل لتغيير الوظيفة. وقال وزير العمل الإماراتي صقر غباش إنه اعتبارا من يناير 2016 ستتخذ الإمارات العربية المتحدة خطوات ستؤدي عند استكمالها إلى إنهاء جميع الممارسات المرتبطة بنظام الكفالة. وشرح الوزير خطوات تدعم حق العامل في تغيير عمله وتحول دون العمل القسري من خلال إيداع عقود العمال لدى وزارة العمل بدلا من أرباب العمل الذين يحتفظون بالوثائق حاليا. وأوضح بيان للوزارة أنه لا يجوز- تحت أي ظرف- إجبار العامل على الاستمرار في عمله. وستنهي إعادة تنظيم عقود العمل ما يعرف أيضا باسم استبدال العقود الذي يوقع فيه العامل الأجنبي على عقد قبل أن يغادر بلده ثم يضطر إلى إعادة التفاوض على أجر أقل حين يصل إلى الخليج. ويشغل العمال الأجانب الكثير من الوظائف الدنيا والمحفوفة بالمخاطر في المنطقة في قطاعات شتى من بينها البناء والنفط والنقل والخدمات. ويشكل الأجانب نحو نصف عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي الست البالغ حوالي 50 مليون نسمة ويصل عددهم إلى 4.5 مليون شخص من بين تسعة ملايين نسمة يقطنون دولة الإمارات. وقال نيكولاس مكجيهان الباحث في شؤون الإمارات بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن هذه الخطوة التي اتخذت لمواجهة مشكلة استبدال العقود تمثل "تحسنا كبيرا وأمرا يلقى منا دعما واستحسانا تاما". وأضاف أنه من الجيد أن يلمس شعور الإمارات العربية المتحدة بالحاجة إلى الإصلاح. غير أنه قال إن الكثير من هذه الخطوات ليس جديدا تماما على ما يبدو وإن الجماعات الحقوقية تريد دليلا على التغيير.