هادي يبلغ البرلمان بعدوله عن الاستقالة ويأمر بمباشرة الحكومة لأعمالها

أرسل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رسالة رسمية لمجلس النواب يبلغه فيها سحب استقالته التي قدمها للمجلس في الحادي والعشرين من يناير الماضي. وشرح هادي في رسالته مبررات عدوله عن الاستقالة بعد تخلصه من الضغوط الأمنية التي فرضها المسلحون الحوثيون عليه وعلى أعضاء الحكومة. وكان هادي بدأ منذ السبت الماضي بممارسة مهامه كرئيس للبلاد في القصر الجمهوري بمدينة عدن. ووجه وزراء الحكومة بممارسة أعمالهم من مدينة عدن حتى يفرج الحوثيون عن رئيس الحكومة المحاصر داخل منزله من قبل الحوثيين في صنعاء. فيما قرر الحوثيين تقديم رئيس الحكومة اليمنية خالد بحّاح والوزراء الذين وصفتهم بـ" المتغيبين عن أعمالهم" الى النيابة العامة بتهمة "الخيانة الوطنية". وكانت قد رفضت الحكومة اليمنية المستقيلة تكليفا لها من الحوثيين بتصريف الأعمال إلى حين تمكنهم من تشكيل حكومة جديدة. وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء المستقيل خالد بحّاح لوسائل إعلام يمنية "لا يمكن للحكومة أن تعمل تحت سلطة ميليشيات مسلحة انقلبت على السلطة الشرعية". وكان الحوثيون قد أعلنوا توليهم مقاليد الأمور في اليمن بعد أشهر قليلة سيطرة مسلحيهم على العاصمة صنعاء، في خطوة رفضهامجلس الأمن الدولي. فيما رحب وزير شؤون الشرق الأوسط، بالخارجية البريطانية، توباياس إلوود، بنبأ يفيد أن الرئيس هادي لم يعد قيد الإقامة الجبرية، ودعا للإفراج فورا عن كافة المحتجزين تعسفيا وتطبيق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2201. كما أشاد بتصريح أدلى به مؤخراً يعاود فيه تأكيد دعمه لعملية الانتقال السياسية بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات التطبيق. من جانبها دانت المملكة المتحدة اللجوء للسبل العسكرية لتحقيق مآرب سياسية. وننددت باستخدم الحوثيون القوة العسكرية لإحكام سيطرتهم على صنعاء، ومن ثم حلوا البرلمان. وقالت الممكلة المتحدة إن إجراءات أحادية الطرف كهذه هي استيلاء واضح على السلطة من طرف جماعة واحدة، ما يشكل مخالفة للدستور اليمني لعام 1994 ومبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أن قرار مجلس الأمن الدولي واضحا بالمطالبة بانسحاب الحوثيين من المؤسسات الحكومية فورا وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2201 وغيره من قرارات المجلس ذات الصلة.