اهم العقوبات التي فرضت على نظام طهران مع الأخذ في الحسبان العقوبات الأخرى سواء التي فرضها مجلس الأمن أو التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كانت تلك التي فرضتها الولايات المتحدة في نوفمبر 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعما لتطوير القطاع النفطي الإيراني، وفي 31 يوليو 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعين النفطي والبتروكيماوي الإيرانيين.
قابلها ايضًا عقوبات اوروبية فرضت على نظام الملالي في 23 يناير (كانون الثاني) ٬2012 حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظرا نفطيا تدريجيا لا سابق له على إيران دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2012، استهدف الحظر نصف انتاج ايران حيث تم منع شركات التأمين من منح غطاء تأميني للنفط الإيراني، ومعظم شركات التأمين على النفط هي شركات أوروبية وأميركية.
في حين فرض في مارس (آذار) من العام 2012 حصار مالي على نظام طهران تمثل في طرد البنك المركزي الإيراني ونحو 38 بنكا تجاريا إيرانيا من نظام السويفت، وهو نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية بين البنوك العالمية، ومثل هذا القرار إغلاق للقنوات التدفقات المالية إلى إيران. كل هذه العقوبات تحملها نظام طهران في سبيل انجاز دورة تخصيب اليورانيوم، حيث كانت تعتمد على نصف موارها النفطية بعد تقلصيها بسبب العقوبات من 2.5 مليون برميل إلى 1.25 مليون برميل، إلا ان الربع الأخير من العام 2014 ادخل نظام طهران القفص وركع الملالي للشيطان الأكبر. حدث تراجع في اسعار النفط التراجع كان بسبب تخمة الأسواق بالمعروض النفطي وبسبب دخول الولايات المتحدة كمنتج ضخم ينافس السعودية وروسيا عبر بوابة النفط الصخري.
من ادخل ايران القفص؟
تراجعت الاسعار بشكل درامتيكي من 110 دولار إلى 50 دولار في الوقت الذي كانت تشترى ايران الوقت بالمفاوضات المارثونية مع مجموعة 5+1 ، وحينما انهارت الاسعار هددت ايران بضرب السعودية وطالبتها بخفض انتاجها، كانت طهران تحتاج برميل نفط بـ 140 دولار فيما الاسعار في الاسواق العالمية تترنح في محيط 50 دولار. السعودية تخلت عن دور المنتج المرجح ورفضت تخفيض انتاجها ورفعت شعار «نخسر الاسعار ولا نخسر الاسواق» واستمرت في انتاجها بذات الوتيرة 10 مليون برميل التي كانت تمد بها الاسواق عندما وصل السعر إلى 140 دولار للبرميل.
قاومت ايران حتى يوليو (تموز) حيث وافقت على اعدام برنامجها النووي عبر اتفاقية فيينا، والتي نصت على نقل 10 طن من اليورانيوم إلى خارج ايران ـ إلى روسيا ـ وتفكيك مفاعلي نتنز وآراك، وشحن معداتهما إلى الخارج، وتخفيض اجهزة الطرد المركزية من 19000 جهاز طرد مركزي إلى 6000 جهاز طرد منها 5000 جهاز طرد مركزي مستخدمة من عام 2006، والعودة إلى نسبة 3.65 في المائة من التخصيب للأغراض الطبية وانتاج الكهرباء والأبحاث. كانت ايران قد بلغت نسبة تخصيب 20 في المائة لكنها وفق الاتفاقية فككت قلب مفاعل آراك وهو المفاعل الأهم في الدورة النووية حيث ينتج المياه الثقيلة، والبلوتونيوم الهامين لتخصيب اليورانيوم.
المكافأة لنظام الملالي نفوذ سياسي في الشرق الأوسط تحاربه السعودية بشراسة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وثمن اقتصادي وهو الافراج عن الارصدة الإيرانية تقدر بـ 160 مليار دولار ستقضي عليها عاصفة النفط الذي انهار دون 30 دولار للبرميل، بينما السعودية قادرة على تحمل هذه العاصفة بسبب احتياطياتها المالية التي تفوق 600 مليار دولار.