اليابان تسمح بتقديم خدمات بنكية اسلامية

تدرس وكالة الخدمات المالية اليابانية تخفيف القواعد التنظيمية للسماح للبنوك في اليابان بتقديم منتجات مالية إسلامية في سوقها المحلية وذلك للمرة الأولى. وذكرت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تستطلع آراء الجمهور حتى 27 من مارس وستعرض نتائج مشاوراتها بعد ذلك بشهر. ويسمح المنظمون للبنوك اليابانية بالفعل بتقديم منتجات مالية إسلامية من خلال وحداتها الخارجية. وأصبح بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه أخيرا أول بنك تجاري ياباني يصدر سندات إسلامية (صكوكا) وسيشكل السماح ببيع وشراء الصكوك والمنتجات المماثلة في اليابان أكبر سوق للسندات في آسيا مزيدا من الدعم لصناعة التمويل الإسلامي وأصدرت بلدان غير إسلامية مثل لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب أفريقيا أيضا صكوكا العام الماضي حيث يكتسب التمويل الإسلامي قبولا خارج أسواقه الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا كأحد مصادر التمويل ويتوقع بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه أكبر بنك في اليابان تخفيف القواعد بعد الربيع ويعد إطار عمل تشغيليا للبدء في أنشطة الاكتتاب في أقرب وقت ممكن. وقال البنك في بيان لرويترز "يعتبر بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه تلك الخطوة تطورا إيجابيا ويرغب في مزيد من التطور للسوق الإسلامية على مستوى العالم." وفي سبتمبر أيلول باع بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه صكوكا للمرة الأولى على شريحتين ضمن برنامج متعدد العملات في ماليزيا وشمل أول صكوك في العالم مقومة بالين. وقال البنك إنه يدرس الآن تقديم خدمات مالية إسلامية من خلال فرعه في دبي وينتظر الموافقة التنظيمية. وتقدم مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية أيضا منتجات مالية إسلامية من خلال وحدتها في ماليزيا وشكلت مجلس مستشارين شرعيين في ديسمبر كانون الأول. وفي أكتوبر تشرين الأول وقعت وكالة التعاون الدولي اليابانية إتفاقا مع ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة لابتكار معاملات تتوافق مع الشريعة الإسلامية مع التركيز على الصكوك وكانت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963 في مصر عندما أنشئ ما سمي ببنوك الادخار المحلية، التي أسسها الدكتور أحمد النجار, واستمرت التجربة ثلاث سنوات. وبعد ذلك تم في مصر كذلك إنشاء بنك ناصر الاجتماعي ونص قانون إنشائه لأول مرة على عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو عطاء, واتسمت معاملاته بالنشاط الاجتماعي وليس المصرفي. وعلى مستوى رسمي ورد ذكر المصارف الإسلامية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972, الذي أوصى بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي. ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى أربعمائة مصرف منتشرة في عشرات الدول, وناهزت قيمة أصولها 1.7 تريليون دولار في عام 2013، وتتركز 78% من أصول البنوك الإسلامية في العالم في السعودية وماليزيا والإمارات وتركيا وفق إحصائيات 2012. وتقدم البنوك الإسلامية جميع الخدمات المصرفية الأخرى التي تقدمها البنوك التجارية من اعتمادات وكفالات ولا يوجد أي فرق بهذا الخصوص. ويسجل للعمل المصرفي الإسلامي أنه أدخل إلى السوق آليات جديدة لها صفات مختلفة عن العمل المصرفي التقليدي في تعبئة المدخرات وجذب الاستثمارات. كما أنه قد لبى احتياجات طبقة من الجمهور المسلم الذي يفضل الاحتفاظ بالأموال على توظيفها لدى البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة وذلك حتى يتم وضعها في خدمة أغراض التنمية المالية والاقتصادية على حد سواء لتساهم في تطوير المجتمعات.