وقع الأردن وإسرائيل الخميس اتفاقا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت، وذلك بهدف منع جفاف البحر الميت. ووقع اتفاق تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع "استكمالا لمذكرة تفاهم وقعت في واشنطن في كانون الأول/ ديسمبر 2013، مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور دولي رفيع المستوى"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) وقال وزير المياه والري الأردني حازم الناصر أن الاتفاق "رسم خطوطا واضحة لمكونات المشروع الرئيسة وطريقة التنفيذ والجدول الزمني وآلية متابعة الأعمال والإدارة والتمويل والآثار البيئية والاجتماعية بما يحقق أعلى درجات المصالح الوطنية الأردنية الفلسطيني. للجانب ويوفر المشروع 30 مليون متر مكعب من المياه المحلاة الصالحة للشرب وبحسب الناصر فإن سيتم سحب 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر في المرحلة الأولى لتصل إلى 2 مليار متر مكعب سنويا بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع. وقال إن "المشروع يشمل تنفيذ خط لنقل المياه الناتجة عن عملية التحلية ليتم نقلها إلى البحر الميت، بما يحافظ على مستواه من الانخفاض كإرث تاريخي عالمي وبطول 200 كم.". وأوضح أنه سيتم "إنشاء خط مياه لنقل مياه البحر (الأحمر) إلى محطة تنقية وتحلية بطول حوالى 23 كلم سيكون بطاقة حوالى 65 إلى 85 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا". كما سيجري "تنفيذ خط ناقل لتزويد العقبة (325 كم جنوب عمان) بطول 22 كلم وخط آخر إلى الجانب الإسرائيلي بطول 4 كلم مع بناء محطتي رفع لضخ المياه الناتجة" إلى البحر الميت. وأعلن الأردن في آب/ أغسطس 2013 أنه سيمضي قدما في تنفيذ المشروع بهدف منع جفاف البحر الميت، البحيرة الطبيعية الأكثر ملوحة على سطح الأرض والأكثر انخفاضا في العالم، إضافة إلى تأمين مياه محلاة للمملكة التي تعد من أكثر عشر دول في العالم افتقارا للمياه.. وكان ممثلو الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أعلنوا في كانون الأول/ ديسمبر 2006 إطلاق "دراسة جدوى" لبناء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت. وتشير الدراسة التي أجراها البنك الدولي مع هذه الأطراف الثلاثة إلى أن كلفة المشروع الكلية تقدر بحوالى 11 مليار دولار. ويجري الحديث عن مشروع قناة تصل البحرين الأحمر والميت منذ سنوات طويلة، لكن المشروع بقي متعثرا نظرا لجمود عملية السلام في المنطقة. لكن الانتظار يساهم في خفض منسوب مياه البحر الميت نحو متر واحد سنويا مما يتسبب في مشاكل بيئية خطيرة.