ليس بالنفط وحده يحيا الإنسان!

تبقى إنجازات المملكة في مجال الصناعة واضحة ومتينة للجميع وذلك بفضل من الله ثم بفضل النظرة البعيدة والاستراتيجية الحكيمة من قادتنا سلمهم الله. في الوقت الحالي نرى حرص القيادة على إيجاد بدائل للدخل لتقليل اعتماد المملكة على إيرادات النفط من أجل خلق وظائف جديدة تواكب النمو السكاني ولأجل إعداد المواطنين الملتحقين بسوق العمل مهنياً وعلمياً، ومن هذا المنطلق تتجلى أهمية إيجاد بدائل عدة في هذا الوقت. ففي الماضي كرست الدولة عدة جهات لدعم الصناعة وتذليل العقبات على المُصنِّعين من خلال الهيئات والمدن الصناعية وفرص التمويل، بالإضافة إلى توفير مرافق الخدمات والمواد الخام بأسعار تنافسية، مما كان له الأثر الإيجابي بنمو الصادرات الصناعية بأكثر من 150% خلال الخمس عشرة سنة الماضية. ولكن مع هذا النمو تحتاج الصناعة إلى وزارة مستقلة تركِّز على الأعباء الحالية للمُصنٍّعين مع كيفية دعم الصناعة من ناحية استراتيجية لتكون الصناعة ذات دخل رئيسي لمملكتنا مع إضافة عدد كبير من الوظائف المتخصصة للمواطنين السعوديين. ولعل التحدي الرئيسي اليوم في جمع التجارة والصناعة في وزارة واحدة أن النظرة من جانب المستهلك تطغى على النظرة من جانب المُصنِّع، مما يؤثر بشكل سلبي على الصناعة لعدم وجود وزارة منفصلة تتبنى احتياجاتها؛ فنجاح وزارة التجارة في جانب المستهلك والتاجر قد يزيد ويزدهر فيما لو تركزت جهودها على التجارة. وبفصل الصناعة يصبح أي نجاح لوزارة التجارة لا يمكن له أن يكون على حساب الصناعة. وتجدر الإشارة هنا إلى تعدد مراجع الصناعة اليوم؛ فالهيئة الملكية للجبيل وينبع مرجعها للملك حفظه الله، وهيئة المدن الصناعية مرجعها لوزارة التجارة والصناعة، وصندوق التنمية الصناعية مرجعه لوزارة المالية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ تعود مرجعيتها للهيئة العامة للاستثمار. وعلى الرغم من أن تعدد المرجعية كان صحيا في السابق لضمان التأسيس السليم، إلا أن ضمّ جميع هذه الجهات تحت مرجع واحد في الوقت الراهن سيوحد القرارات والجهود ويوفر قاعدة بيانات وخبرات مترابطة تدعم الصناعة بشكل أفضل وكفاءة أعلى تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد بشكل مباشر بإذن الله. ومن هذا المنبر أعبر عن سعادتي بسماع توجه الجهات المختصة بدراسة مثل هذه الاقتراحات والتي تدل على وجود كفاءات حريصة على التطور المستمر في ظل نمو اقتصاد المملكة. مدير قسم ائتمان لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي