السياحة اللبنانية ستنهار اذا تواصلت القطيعة مع السعودية

قد تبدو تداعيات تأزم العلاقات السعودية اللبنانية مقتصرة في ظاهرها على المستوى الديبلوماسي والامني في بلد الارز حيث يخشى اللبنانيون ان يكون قطع المساعدات العسكرية السعودية للبنان سببا في تدهور الوضع الامني خاصة في ظل تهديدات التنظيمات الارهابية في كل حين. لكن واقع الحال يؤكد بان تواصل الازمة بين البلدين سيكبد لبنان خسائر مادية واقتصادية كبيرة وتتجلى هذه الخسائر في المقام الاول على القطاع السياحي.

حيث يؤكد ميشال فرعون وزير السياحة اللبناني لصحيفة لوريون لوجور الفرنسية بان" الازمة السياسية بين البلدين ستكون لها تداعيات كارثية على القطاع الاقتصادي وخاصة على السياحة اللبنانية." ذلك ان السياحة اللبنانين ستخسر حريفا مهما جدا هو ليس فقط السائح السعودي بل السائح الخليجي بعد تحذير عدد من الدول الخليجية لرعاياها ومواطنيها من السفر الى لبنان لدواع امنية على غرار الكويت وقطر والامارات والبحرين. واقع  تؤكده وضعيات سابقة مشابهة ففي سنة 2012 كما يؤكد نيكولا شماس  رئيس الغرفة التجارية في لبنان فبسبب التهديدات الامنية" خسرت السياحة في  لبنان نحو 18 في المئة من عائداتها  حيث فقد لبنان ما لا يقل عن مليون وسبعة وثلاثين الف سائح خليجي بسبب تلك التهديدات.

ويؤكد وزير السياحة اللبناني بأن السائح الخليجي لا يمكن تعويضه ولا الاستغناء عنه فهو العمود الفقري للسياحة اللبنانية حيث تشير الارقام الى أن مايدفعه السائح الخليجي في لبنان يعادل 60 في المئة من عائدات السياحة اللبنانية في العموم منا يمثل السائح السعودي الشريان الرئيسي للسياحة اللبنانية حيث يعود على السياحة في لبنان بنحو 25 في المئة من اجمالي عائداتها السنوية.

ورغم بحث القائمين على القطاع السياحي اللبناني عن حرفاء جدد ووجهات سياحية جديدة لتعويض السائح الخليجي يؤكد وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون  ان " كل الحلول المؤقتة لتعويض هذه الازمة لن تفي بالغرض ذلك انه لا سائح قادر على تعويض السائح الخليجي بالنسبة للبنان. تواصل الازمة سيعني انهيار السياحة والاقتصاد اللبناني".

الى ذلك يبقى القرار الرسمي اللبناني متأرجحا بين الدعوات لبحث سبل تحسين العلاقات واعادة الامور الى نصابها الطبيعي مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية وبين الارتهان الى النفوذ الايراني. وضعية يؤكد مراقبون بان استمرارها سيعود بالوبال على لبنان امنيا وسياسيا واقتصاديا خاصة.