خبراء: نمو الاستثمار الاجنبي بالسعودية خلال 2015

يشهد الأستثمار الأجنبي في السعودية طفرة في زيادة الأستثمار بنسة لاتقل عن 4% ، ونمو التبادل التجاري بين الرياض وبعض العواصم التجارية والصناعية عام 2015 وفقًا لموقع ارب فاينانس. وتوقع اقتصاديون أن يشهد عام 2015 طفرة كبيرة على مستوى الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات التحويلية والتقنية إقتصاديون والتكنولوجيا وتحفيز المنشآت الصغيرة والكبيرة، ونمو القطاعات المعنية بالتعليم والصحة وغيرها من القطاعات التنموية العملاقة. وأكد الإقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن لجريدة الشرق الأوسط أنه من الواضح أن المجلس الاقتصادي التنموي السعودي يتجه في مسار تعزيز محفزات جذب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة، مشيراً إلى أن حجمه حاليا يقدر بأكثر من 18.65 مليار دولار. وتعد المملكة أحد أكبر 20 اقتصاد في العالم وفقًا لهيئة الاستثمار السعودي حيث حققت المرتبة 19 ، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر الدول الجاذبة للاستثمار المباشر . كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة عالمياً في " الحرية المالية " . يذكر أن النظام الضريبي مصنف في المرتبة الثالثة عالمياً ، ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزاً للاستثمار. و أوضح عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بجازان لجريدة الشرق الأوسط أن المجلس الاقتصادي التنموي السعودي يستقبل ما تبقى من العام الحالي بتحسين التشريعات الاقتصادية، بما يتوافق والمعايير الدولية مما يساهم في خلق اتزان في السوق الاستثمارية بالسعودية. وتوقع رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية أن تشهد السوق السعودية سياسات تضبط تطبيق القانون والشفافية، وتحجم أي شكل من أشكال الفساد المالي، مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة، متوقعا زيادة نمو الاستثمار الأجنبي خلال 5 أعوام مقبلة إلى 20 في المائة، بتقديرات تصل إلى 18.6 مليار دولار. ونوه باعشن بأن القوانين الحالية تمنح تسهيلات تمكن من تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وتحمي الاستثمار من أي انحرافات قد تحدث بسبب أو بآخر، مع العمل على تعزيز التنوع الإنتاجي والترخيص، وتحفيز العمل القضائي للفض في النزاعات التجارية والاستثمارية. من ناحيته أكد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن العطا أن السعودية تعد أنشط دولة بالمنطقة من حيث استقطاب الاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية، بسبب تخفيف القيود وتشجيع وجذب الاستثمارات على دخولها إلى السوق المحلية، فضلا عن تطور تشريعات حماية الاستثمارات الأجنبية ولفت إلى أن السعودية مستمرة في تحفيز وتهيئة البيئة الاستثمارية، من خلال عملها الدؤوب في استكمال البنية التحتية، وفتح قنوات تواصل تجاري واقتصادي متنوع مع عدد من الدول المهمة صناعيا في مختلف المجالات، كمجالات الطاقة المتجددة والمناجم والتعدين وغيرها من الاستثمارات ذات القيمة الإضافية. وفي غضون ذلك، تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، خلال هذا الأسبوع بمقرها، وفودا تجارية واستثمارية من عدد من الدول، من بينها أميركا وأستراليا وزامبيا. وتندرج هذه اللقاءات ضمن سعي غرفة الرياض لتنشيط الجوانب الاستثمارية والشراكات التجارية بين السعودية ودول العالم. ويذكر أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية قدرت قيمتها بـ199 مليار دولار في عام 2012، ويزيد هذا المعدل بشكل ثابت سنويًا مما يجعل المملكة أكبر مستقبل عربي للتدفقات الأجنبية وفقًا لهيئة الاستثمار السعودي. وذكرت صحيفة الجزيرة أن عدد الشركات الأجنبية في المملكة قفز من 3 آلاف شركة إلى 11 ألف شركة خلال 4 أعوام. وأرجع محلل اقتصادي سعودي النمو الكبير في التدفقات الاستثمارية الأجنبية، إلى الترتيب المتقدم للمملكة في مؤشرات بيئة أداء الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية، والتركيز على الصناعات المعرفية وصناعة الطاقة والنقل باستثمارات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 500 مليار دولار. وأضاف يتميز الاقتصاد السعودي باستجابته المتسارعة للمتغيرات الأقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي والدليل على ذلك القفزات المتوالية للمملكة في مقاييس التصنيفات العالمية عام بعد عام ويبلغ أحتياط النفط السعودي 25% من احتياطي النفط فى العالم .