مجلس خليجي - أميركي لمحاربة الإرهاب.. خطوة نوعية
الحياة - الإرهاب أصبح قضية دولية عابرة للقارات، لم تسلم من شروره أي من دول العالم، وللأسف أن معظم من يقومون به محسوبون على الإسلام والعرب، وكل ما وقعت حادثة إرهابية هنا أو هناك، يعتريني القلق والخوف أن يكون من نفذ تلك الأعمال القذرة ينتمون إلينا نحن العرب والمسلمون، وتأتي النتائج أنهم ممن يحسبون علينا وعلى ثقافتنا الإسلامية، وتدور طاحونة الإعلام الغربي ضد الإسلام ودوله وأنها هي المصدرة له، ويعقب تلك التفجيرات الإرهابية، وآخرها في بروكسل، بيانات الشجب والإدانة من دولنا ومؤسساتنا الدينية، التي تحاول أن توضح أن من ارتكب تلك الأعمال القذرة لا يمثلون الإسلام والغالبية الصامتة من الشعوب الإسلامية في العالم ومن الجاليات المسلمة التي تعيش في الغرب الأوروبي، ولكن مثل هذه الخطوات - باعتقادي - غير كافية، ولن تسهم في القضاء على الإرهاب المرتبط بالإسلام، وكثيراً ما نقرأ في الإعلام الغربي، وخصوصاً الأميركي، أن دول الشرق الأوسط لم تعمل بشكل واضح في محاربة الإرهاب، فمثلاً نجد أن رئيس الولايات المتحدة في مقابلة أخيرة له، يلمز أن تلك الدول تصدر الإرهاب، وأن قوات بلاده لن تحارب معارك الشعوب الإسلامية في مناطقها.
نحن ولا شك نعيش في منطقة خطرة، تعمها الفوضى السياسية والأمنية، ومثل هذه الظروف تعتبر مثالية للمنظمات والجماعات الإرهابية، فهذا الفراغ السياسي بعد موجة الربيع العربي أضعف وحول دولاً عربيةً محوريةً إلى دول تعيش حروباً أهليةً، ودول فاشلةً أو مشغولةً في قضاياها الوطنية، كما في مصر وسورية وليبيا. تأتي هذه الظروف والفوضى الخلاقة في ظل حال من عدم الوضوح في السياسة الخارجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، مما شجع على زيادة وسطوة المنظمات الإرهابية من داعش والقاعدة.
المنظومة الخليجية بقيادة المملكة، ظلت تنعم بالاستقرار السياسي والأمني، وهذه الظروف زادت من مسؤولياتها تجاه محاربة الإرهاب الذي ضرب بعض دولها، وكذلك في التصدي للمخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي، من دول مثل إيران الراعية للإرهاب بامتياز، من خلال منظمات وجماعات إرهابية تحاول السيطرة على بعض العواصم العربية، والمملكة وأخواتها الخليجية لها سياسات ثابتة في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ومثال على ذلك ما بذلته في اليمن، من خلال المبادرة الخليجية وتشجيعها للحوار اليمني – اليمني.
الإرهاب هو حال عابرة للقارات، ويتطلب ذلك تعاوناً بين الأطراف الإقليمية والدولية، وخصوصاً في مجال المعلومات الاستخباراتية والعسكرية، وكم تابعنا من المخططات الإرهابية التي كان للمملكة دور في الكشف عنها لحلفائها في العالم، إضافة إلى مشاركة المملكة في التحالف الدولي في محاربة داعش.
في خطوة متقدمة، ولو أنها أتت متأخرة من الجانب الأميركي، أعلن هذا الأسبوع ومن خلال مكالمة هاتفية بين ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ونظيره الأميركي آشتون كارتر، اتفاق بشأن تشكيل مجلس أميركي - خليجي ينسق محاربة الإرهاب، إضافة إلى قضايا تخص أمن المنطقة ودور إيران التخريبي فيها.
هذه الخطوة تعتبر متقدمة في محاربة داعش ومن يقف وراءه، خصوصاً أنها تضم دول المنظومة الخليجية والولايات المتحدة، وتصب في الطريق الصحيح في جدية هذا الهدف، فالمملكة عملت خطوات متقدمة في هذا المجال، من إنشاء مركز لمحاربة الإرهاب ودعمه بـ100 مليون دولار، إلا أننا نتابع أن تلك الخطوة السعودية لم تحظ بدعم بعض القوى الدولية، وتبع هذه الخطوة إنشاء المملكة لتحالف إسلامي مكون من 34 دولة إسلامية لمحاربة الإرهاب، وشهدت الرياض هذا الأسبوع الاجتماع الأول لرؤساء الأركان في الدول الإسلامية في هذا التحالف، في خطوة تعبِّر عن جدية المملكة ودول التحالف في التصدي للإرهاب، إضافة إلى مناورة رعد الشمال، التي كان عنوانها الأول محاربة الإرهاب.
إنشاء مجلس خليجي - أميركي، يأتي متسقاً ومتكاملاً مع جهود الدول الخليجية الجادة في التصدي للإرهاب، مع شريك دولي هو واشنطن، والتي لها القوة العسكرية والاستخباراتية التي إذا وظفت بالشكل الملائم، بعيداً عن المناكفات السياسية، سنشهد لها تأثيراً واضحاً في ضرب الإرهاب.
نحن ولا شك نعيش في منطقة خطرة، تعمها الفوضى السياسية والأمنية، ومثل هذه الظروف تعتبر مثالية للمنظمات والجماعات الإرهابية، فهذا الفراغ السياسي بعد موجة الربيع العربي أضعف وحول دولاً عربيةً محوريةً إلى دول تعيش حروباً أهليةً، ودول فاشلةً أو مشغولةً في قضاياها الوطنية، كما في مصر وسورية وليبيا. تأتي هذه الظروف والفوضى الخلاقة في ظل حال من عدم الوضوح في السياسة الخارجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، مما شجع على زيادة وسطوة المنظمات الإرهابية من داعش والقاعدة.
المنظومة الخليجية بقيادة المملكة، ظلت تنعم بالاستقرار السياسي والأمني، وهذه الظروف زادت من مسؤولياتها تجاه محاربة الإرهاب الذي ضرب بعض دولها، وكذلك في التصدي للمخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي، من دول مثل إيران الراعية للإرهاب بامتياز، من خلال منظمات وجماعات إرهابية تحاول السيطرة على بعض العواصم العربية، والمملكة وأخواتها الخليجية لها سياسات ثابتة في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ومثال على ذلك ما بذلته في اليمن، من خلال المبادرة الخليجية وتشجيعها للحوار اليمني – اليمني.
الإرهاب هو حال عابرة للقارات، ويتطلب ذلك تعاوناً بين الأطراف الإقليمية والدولية، وخصوصاً في مجال المعلومات الاستخباراتية والعسكرية، وكم تابعنا من المخططات الإرهابية التي كان للمملكة دور في الكشف عنها لحلفائها في العالم، إضافة إلى مشاركة المملكة في التحالف الدولي في محاربة داعش.
في خطوة متقدمة، ولو أنها أتت متأخرة من الجانب الأميركي، أعلن هذا الأسبوع ومن خلال مكالمة هاتفية بين ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ونظيره الأميركي آشتون كارتر، اتفاق بشأن تشكيل مجلس أميركي - خليجي ينسق محاربة الإرهاب، إضافة إلى قضايا تخص أمن المنطقة ودور إيران التخريبي فيها.
هذه الخطوة تعتبر متقدمة في محاربة داعش ومن يقف وراءه، خصوصاً أنها تضم دول المنظومة الخليجية والولايات المتحدة، وتصب في الطريق الصحيح في جدية هذا الهدف، فالمملكة عملت خطوات متقدمة في هذا المجال، من إنشاء مركز لمحاربة الإرهاب ودعمه بـ100 مليون دولار، إلا أننا نتابع أن تلك الخطوة السعودية لم تحظ بدعم بعض القوى الدولية، وتبع هذه الخطوة إنشاء المملكة لتحالف إسلامي مكون من 34 دولة إسلامية لمحاربة الإرهاب، وشهدت الرياض هذا الأسبوع الاجتماع الأول لرؤساء الأركان في الدول الإسلامية في هذا التحالف، في خطوة تعبِّر عن جدية المملكة ودول التحالف في التصدي للإرهاب، إضافة إلى مناورة رعد الشمال، التي كان عنوانها الأول محاربة الإرهاب.
إنشاء مجلس خليجي - أميركي، يأتي متسقاً ومتكاملاً مع جهود الدول الخليجية الجادة في التصدي للإرهاب، مع شريك دولي هو واشنطن، والتي لها القوة العسكرية والاستخباراتية التي إذا وظفت بالشكل الملائم، بعيداً عن المناكفات السياسية، سنشهد لها تأثيراً واضحاً في ضرب الإرهاب.
