تشهد العلاقات السعودية الفرنسية تطورا كبيرا خصوصا على المستوى الاقتصادي والعسكري و هو ما جعل عدد المراقبين يعتبرون فرنسا مرشحة فوق لتعويض الولايات المتحدة الامريكية في حلفها مع المملكة العربية السعودية بعد التصدع والخلاف الكبير بين البلدين.
لكن تطور العلاقات السعودية الفرنسية لم يمنع المملكة من مراجعة بعض ترتيبات و اسس هذه العلاقة حيث تسعى السعودية الى فض شراكتها مع شركة "اوداس" التي كانت تتولى التنسيق بين وزارتي الدفاع الفرنسية والسعودية.
صحيفة لاتربين الفرنسية نقلت اليوم بأن المملكة العربية السعودية ابلعت وزير الدفاع الفرنسي بأنها اوقفت التعامل مع شركة" أوداس" ولا تريد مواصلة العمل معها. جاء ذلك من خلال برقية ارسلها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي للإليزيه في الثالث عشر من تشرين الثاني من سنة 2015 والتي أكد فيها ان المملكة العربية السعودية قررت إيقاف التعامل مع شركة أوداس الفرنسية. ودائما وفق الصحيفة الفرنسية فإن سبب اتخاذ المملكة لعذا القرار يعود لنتائج تحقيقات اجريت حول الشركة في السعودية والتي انطلقت في بداية سنة 2015.
الصحفي الفرنسي ميشال كابريول أكد في ذات الاطار أن المملكة العربية السعودية استغلت المادة الرابعة من الاتفاق الموقع بين البلدين في عام 2008 والذي يقضي بحق كل دولة في تعديل الاتفاق بعد المشاورات وبعد اتفاق مكتوب. اما بالنسبة للحكومة الفرنسية فتضيف الصحيفة الفرنسية بانها تعكف على الاعداد لمحادثات مشتركة بين حكومة البلدين للاتفاق على الشركة او المؤسسة التي سيعهد لها تعويض شركة "أوداس".
وتشير الصحيفة الفرنسية أن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية تجعل من ضرورة التعجيل بالخروج بالاتفاق أمرا ضروريا بما أن المصالح الفرنسية في المملكة العربية السعودية ستتأثر في حال عدم توقيع اتفاق جديد. خاصة وان اتفاقا سعوديا فرنسيا تم توقيعه مؤخرا يقضي بتحويل المساعدات العسكرية التي كانت ستقدم للبنان الى الجيش السعودي بعد توتر العلاقات السعودية – اللبنانية.