تعرف العلاقات السعودية المغربية تطورا متواصلا وتنسيقا مشتركا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ذلك أن الدعم السعودي للمملكة المغربيةلم يتوقف على المجال السياسي والديبلوماسي و في قضية الصحراء الغربية فقط بل تجاوزه الى المجال الاقتصادي من خلال نسق الاستثمارات السعودية المتنامي في المغرب أو من خلال الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة والتي كان آخرها ثلاث اتفاقيات مشتركة وقعت في البحرين.
صحيفة "360 " المغربية الناطقة باللغة الفرنسية تحدثت عن الاتفاقيات الثلاث الموقعة في مدينة المحرق البحرينية على هامش مجلس لوزراء المالية العرب بين وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف ونظيره المغربي محمد بوسعيد والتي تؤكد الصحيفة بأن قيمتها الجملية تتجاوز 230 مليون دولار.
وتتمثل الاتفاقيات في دعم مالي سعودي لثلاث مشاريع كبرى في المغرب أولها مشروع زراعي في مدينة فاس المغربية سترصد له ما قيمته 80 مليون دولار بينما ستخصص 50 مليون دولار اخرى لدعم المعدات والتجهيزات الطبية لعدد من المستشفيات العمومية في المغرب أما المبلغ المتبقي من اجمالي الدعم المالي السعودي للمغرب والمقدرة ب 100 مليون دولار فستخصص لبرنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المغرب.
من جهته أوضح الوزير المغربي لوكالة الانباء المغربية أن المبلغ المخصص للاتفاقيتين الاولى والثانية والبالغ مجموعهما 130 مليون دولار يندرج ضمن ما تعهدت السعودية بتقديمه من دعم مالي للمغرب في اطار الدعم الذي تلقاه المملكة المغربية من دول مجلس التعاون الخليجي، أما المبلغ المتبقي والبالغ قيمته 100 مليون دولار فهو لا يشمل الهبة السعودية للمغرب بل هو دعم مالي جديد لبرنامج تعزيز وتدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المغرب.
ويأتي هذا الدعم السعودي الجديد للمغرب في خطوة تؤكد المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين البلدين خصوصا بعد الدعم الكبير الذي وجدته المغرب من المملكة في صراعها مع الجزائر في قضية الصحراء الغربية.