يعاني تنظيم داعش في الفترة الاخيرة من تراجع مناطق نفوذه نتيجة الضربات المتتالية التي تستهدفه من قوات التحالف الدولي في سوريا وللضربات القوية التي وجهها له الجيش العراقي في الاراضي التي يعود نفوذها للتنظيم في العراق.
ولم يقتصر التراجع والخسائر التي طالت التنظيم الى الارض ومناطق النفوذ فقط بل وصلت حد تراجع كبير في مقدرات التنظيم المالية كما تؤكد ذلك عدد من التقارير .
أكدت دراسة أعدها معهد "اي اتش اس جينز" المتخصص الذي ينشر دراسات دورية عن المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الجهادي ان عائدات تنظيم الدولة الاسلامية تراجعت حوالى ثلاثين بالمئة في غضون تسعة أشهر مما ارغم التنظيم الجهادي على فرض ضرائب جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وفي ذات السياق قال لودوفيكو كارلينو أحد المحللين في ان العائدات الشهرية للتنظيم تراجعت فؤ في آذار/مارس 2016 الى 56 مليون دولار. بينما كانت تقارب تقارب 80 مليون دولار في منتصف العام 2015 وفق ما نقلته وكالة الانباء الفرنسية.
واوضح التقرير ان إنحسار المقدرات المالية للتنظيم دفعته لابتكار طرق جديدة لفرض الضرائب حيث يؤكد كارلينو ان هذه الضرائب تشمل فرض رسوم عبور على سائقي الشاحنات، ونفقات وضع او اصلاح الاطباق اللاقطة ورسوم خروج لاي شخص يريد مغادرة مدينة أضافة الى فرض غرامات على الذين لا يجيبون بشكل صحيح على اسئلة عن القرآن تشريع امكانية دفع غرامات بدلا من العقوبات الجسدية. وتؤكد التقرير ان نحو نصف عائدات الدولة الاسلامية يأتي من الضرائب ومصادرة السلع التجارية والممتلكات. اما الباقي فيأتي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء والتبرعات،.
ونقلا عن وكالة الانباء الفرنسية اكد التقرير ان تنظيم الدولة الاسلامية خسر حوالى 22 بالمئة من اراضيه في الاشهر ال15 الاخيرة ولم يعد يفرض شريعته سوى على ستة ملايين شخص مقابل تسعة ملايين. وتراجعت قاعدته الضريبية بذلك.
ويستند تقرير المعهد الى معلومات اخذت من مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر موجودة في سوريا والعراق. وهو يؤكد ان انتاج النفط في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الجهادي تراجع من 33 الف برميل يوميا الى 21 الفا.