من أجل السعودية... أوباما يعارض الكونغرس

رغم الجمود الكبير الذي يلف العلاقات الخليجية الامريكية على خليفة الاتفاق النووي مع ايران واختلاف وجهات النظر في عدد من المسائل يبدو أن إدارة الرئيس الاميركي باراك اوباما لازالت متمسكة بحلفها التاريخي مع السعودية ودول الخليج العربي وهو ما يفسر معارضة اوباما الشرسة لمشروع قرار يجيز محاكمة مسؤولين سعوديين على خلفية اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 .

وجاء موقف أوباما الرافض لمشروع القرار الذي اعده اعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مقابلة مع شبكة "سي بي اس" الاميركية  والذي أكد خلالها بأنه يعارض هذا القانون. وهو نفس الموقف الذي أكده البيت الابيض الذي أعلن ان اوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون اذا ما اقره الكونغرس. إضافة الى تأكيد المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جوش ارنست لوكالة الانباء الفرنسية ان مبعث قلق إدارة اوباما  من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقات الولايات المتحدة مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي الا وهو حصانة الدول. مضيفا بأن إقرار هذا القانون يعرض الولايات المتحدة الى خطر كبير، وعلى جنودها وعلى دبلوماسييها.

وأوضح ارنست في ذات السياق أن الاعراف الديبلوماسية تتيح للدول ان تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم دائما وفق ما نقلته وكالة الانباء الفرنسية.

وقد أثار مشروع القانون الذي لا يزال في مرحلة النقاش في الكونغرس ولم يعرض بعد على التصويت جدلا كبيرا خاصة على تأثيراته على عمق العلاقات السعودية الامريكية حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز ان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير  كان قد حذر برلمانيين اميركيين خلال زيارته  الى واشنطن في آذار/مارس الفائت من ان اقرار مشروع القانون هذا قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.

واضافت  الصحيفة ان الجبير هدد خصوصا باحتمال ان تقدم الرياض على بيع سندات خزينة اميركية بقيمة 750 مليار دولار فضلا عن اصول اخرى تملكها في الولايات المتحدة.

ويتيح مشروع القانون أن تلاحق عائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 مسؤولين سعوديين أمام  القضاء الاميركي الحكومة  لمطالبتها بتعويضات، رغم بأنه لم تثبت اي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات الى حد الآن.

هذا ويلتقي اوباما في الرياض اليوم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عشية قمة اميركية-خليجية تستضيفها العاصمة السعودية. قمة من المنتظر بأن يخصص جانب كبير منها لمسألة مكافحة التنظيمات الجهادية وسبل حل النزاعات الدائرة في المنطقة ولا سيما في سوريا والعراق واليمن، بحسب البيت الابيض.