عضو عربي في الرباعية الدولية.. ما الجدوى؟

يتخذ الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي خطوات تصعيدية في إتجاه عكس مفاوضات السلام، في الوقت الذي يسعى فيه الإتحاد الأوروبي إلى تنشيط عمل اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، بمحاولة ضم طرف عربي إلى اللجنة التي أُسست للقيام بدور الوساطة في النزاع المتفاقم بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 2002. وإنهارت مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في أبريل الماضي بعد تسعة أشهر من النقاشات التي وصفتها وكالة رويترز بالعقيمة برعاية الولايات المتحدة، إذ لم تعط إسرائيل أهمية للجنة الرباعية وفضلت أن تقود واشنطن المفاوضات. ورأت إسرائيل في المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تحطيم لعملية السلام، إذ تعتبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي تسيطر على قطاع غزة منظمة إرهابية. في المقابل، وبعد تعنت الطرف الإسرائيلي، تحركت القيادة الفلسطينية في إتجاه الإعتراف بدولة فلسطين دوليا، وهو وجد صدى في دول لاتينية منذ عده سنوات، أعقبته اعترافات رمزية من برلمانات أوروبية. وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في يناير الماضي تقديم طلب الإنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ما سيمكنها من ملاحقة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية لوكالة فرانس برس إن أحدى الخطوات الهامة التي سيتخذها الفلسطينيون هي "تقديم لائحة الإتهام ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية في الأول من ابريل القادم بما يشمل العدوان على غزة صيف 2014 والاستيطان". وسيقدم الفلسطنيون أول لائحة إتهام ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية في الاول من ابريل المقبل. ويأتي الاعلان قبل انعقاد اجتماع المجلس المركزي وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء والخميس في مدينة رام الله في الضفة الغربية وسط مخاوف على مستقبل السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية حادة. وجمدت إسرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على تقديم هذا الطلب. وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 150 الف موظف. وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في منتصف يناير الماضي فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين. وشنت إسرائيل في يوليو الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة ما أدى الى مقتل قرابة 2200 فلسطيني في غالبيتهم من المدنيين. وقتل اكثر من 70 شخصا في الجانب الاسرائيلي كلهم من الجنود تقريبا. وفي ظل هذا التصعيد ربما تصير عملية تنشيط اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط التي يشرف على أعمالها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير صعبة. وفضلا على هذا التصعيد فإن الفكرة المقترحة حاليا والتي تبحث ضمان المشاركة العربية في المحادثات تشوبها المصاعب إذ اعتبرت مصر حركة حماس وجناحها العسكري منظمتين إرهابيتين، وهو ما دفع القيادة الحمساوية أعتبار مصر وسيط غير محايد. وبحسب وكالة رويترز فإن مسؤولين أوروبيين أشاروا إلى احتمال مشاركة الإمارات العربية المتحدة أو قطر بعد أن باتا الآن لاعبين إقليميين بارزين، وهما طرفين على نقيد من الحركتين المتنازعتين فتح وحماس. وقال دبلوماسي أوروبي مطلع على الاقتراحات المطروحة لوكالة رويترز "الأمر المهم هو التواصل مع هذه البلدان" مضيفا "هناك تفاهم على أن السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من مفهوم إقليمي أوسع ولهذا السبب نحتاج الدول العربية المجاورة." ومضى بالقول "من الصعب للغاية أن نحدد في الوقت الحالي أي صيغة سيتخذ هذا الاقتراح فهناك الكثير من العوامل غير المعروفة." ولا يتوقع وضع خطة ملموسة إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية في 17 مارس المقبل غير أن الدبلوماسيين الأمريكيين وفي الأمم المتحدة عبروا عن انفتاحهم على الفكرة. (الرياض بوست، أ ب، أ ف ب، رويترز)