تونس تطرح أراضي "بملكية كاملة" أمام المستثمرين السعوديين

تحاول الحكومة التونسية منذ سنوات استقطاب رجال الاعمال الخليجيين وخاصة السعوديين للاستثمار في تونس لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تمر بها، على خلفية مغادرة عدد من المستثمرين الاوروبيين واغلاق عدد كبير من الشركات والمصانع بسبب المطالب الاجتماعية والاضرابات المتكررة. وضع دفع بالحكومة التونسية الى اتخاذ عدد من الاجراءات التحفيزية للاستقطاب المستثمرين السعوديين.

وفي هذا الاطار طرحت تونس 10 مشاريع مكتملة البنية التحتية في القطاعين الصناعي والسياحي أمام المستثمرين السعوديين بملكية كاملة. ونقل الموقع الرسمي لقناة روسيا اليوم عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن نجيب الملولي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الوسط التونسي، تأكيده ان الحكومة التونسية وضعت عدد من المشاريع لاستقطاب رجال الاعمال السعوديين. وبين الملولي أن المشاريع تتضمن منطقة صناعية ضخمة قرب مدينة سوسة الساحلية، ومشاريع سياحية كميناء ترفيهي ومنتجعات ومشاريع سكنية خاصة ومنتجعات عائلية توائم نمط عيش السائح الخليجي.

وطرحت  الحكومة التونسية عدد من الخيارات أمام المستثمرين السعوديين، أولها الاستثمار المباشر بملكية كاملة أو الاستثمار بمشاريع مشتركة مع مستثمرين تونسيين. وقدمت الحكومة التونسية وفق  الملولي عدد من  الامتيازات للمستثمر السعودي في تونس  مثل السماح لهم بالتصدير لمشاريعهم دون قيمة مضافة وإعفائهم من الضريبة الجمركية، والسماح لهم  بالتملك المباشر في المشاريع بخلاف الزراعية، التي يتم خلالها تأجير الأراضي الزراعية لمدة تصل إلى 90 سنة.

ونقلت روسيا اليوم عن فتحي النفاتي قنصل تونس في جدة تاكيده وجود عدد من المشاريع المخصصة للمسثمرين السعوديين أهمها مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية في النفيضة بمساحة 3000 هكتار سيتم بناؤها واستغلالها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاضافة لإحداث ميناء للرحلات السياحية وإنشاء منطقة سياحية في منطقة "هرقلة " بمساحة 442 هكتارا وتبلغ طاقة الإيواء التقديرية المعدة لهذا المشروع 13000 غرفة، كما تتكون المنطقة من ميناء ترفيهي وملعب ومجموعة منتجعات ومساحات مفتوحة ترفيهية.

يذكر ان غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة للوسط بالجمهورية التونسية، وقعتا خلال الأسبوع الفارط، اتفاقية تعاون وشراكة لتيسير حركة الاستثمارات السعودية في جهة الوسط بتونس.

وتبلغ  قيمة المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية 500 مليون دولار، كما وافق الصندوق على تقديم قرض لتونس بقيمة 129 مليون دولار، لتمويل مشروعات إنتاج كهربائي، فضلا عن فرص التبادل التجاري في مختلف القطاعات الإنتاجية بين البلدين.