على غرار السعودية... الكويت تكشف عن رؤيتها لعام 2020

دفعت رؤية السعودية 2030 الطموحة لفك ارتهان اقتصاد المملكة لأسعار النفط في السوق العالمية بقية الدول التي عانت كثيرا من تراجع أسعار النفط الى التفكير مليا في النسج على نفس المنوال السعودي لتقليل اعتماد اقتصادها على عائدات النفط وهو ما كشفت عنه بالفعل الكويت.

حيث أكد  خالد عبد الصاحب مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في مقابلة مع رويترز أن الخطة الخمسية الحالية التي بدأت في السنة المالية 2015-2016 وتنتهي في 2019-2020 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر إنشاء عدد من المشروعات التنموية التي تزيد من إيرادات الدولة وتقلل الاعتماد على النفط.

وأشار الى ان  ميزانية الدولة تعتمد  في إيراداتها على 93 في المئة على عائدات النفط وهو الامر الذي ترغب الحكومة الكويتية في تغييره حيث تستهدف  60 في المئة خلال الفترة الزمنية المخصصة للخطة الإنمائية.

يذكر ان الكويت تضررت كبقية البلدان النفطية من انهيار أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل في مطلع 2016.

وتسعى الكويت الى تبني نفس خطة الإصلاح السعودية او رؤية السعودية 2016 . وتقوم الخطة الكويتية على تحويل الكويت  إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات العالمية واستعادة القطاع الخاص لدوره كقائد للنشاط الاقتصادي.

كما تسعى الكويت الى   استغلال الجزر الكويتية الخمس الواقعة في الخليج في الساحل الشرقي للكويت وتحويلها لمنطقة حرة متكاملة ذات تشريعات خاصة تتسم بالمرونة وتكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لدولة الكويت. وهو المشروع الذي اكد مهدي الأمين  أن كلفته  تبلغ نحو 125 مليار دولار مبينا أن دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات هذه الجزر ستكون جاهزة في منتصف 2017 متوقعا أن يكتمل المشروع بحلول 2030.

وكشف مهدي عن وجود   مشاريع نفطية تعكف عليها الكويت حاليا بهدف تنويع مصادر الدخل ومنها مشروع الوقود البيئي الذي يهدف  لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية كما يتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.

بالإضافة الى مشروع مصفاة الزور الذي ينتظر بان يكون  الأكبر في العالم والذي وقعت عقوده في أكتوبر تشرين الأول الماضي بكلفة 4.87 مليار دينار (16 مليار دولار) وطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يوميا إلى رفع الطاقة التكريرية للبلاد إلى 1.4 مليون برميل يوميا من 936 ألف برميل حاليا.

كما كشف  الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري يناير كانون الثاني عن خطة  لإنشاء شركة نفطية جديدة تكون تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية وتضطلع بمهام تشغيل مصفاة الزور ومجمع جديد للبتروكيماويات حيث يتوقع أن يكون هذا المشروع المتكامل هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. فيما أكد  مهدي في مقابلته مع رويترز أن مشروع البتروكيماويات الجديد يهدف إلى تعزيز الصناعة البتروكيماوية لتقليل  اعتماد الدولة على النفط .

ولتسهيل إجراءات الاستثمار في الكويت أصدرت الكويت سنة 2014 قانونا بدأ تطبيقه سنة  2015 يقضي بأن 50 في المئة من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44 في المئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 و24 في المئة.