تستعد حركة حماس لتنفيذ حكم الاعدام علنية في حق عدد من الاشخاص الذين ثبتت ادانتهم في قضايا سرقة. ويواجه حكم الاعدام في غزة كما في السعودية انتقادات كبيرة نابع عن جهل بإجراءاته وأهداف هذا الحكم .
وفي هذا السياق نشرت ديلي تيلغراف موضوعا للصحفية الإسرائيلية في تل أبيب إينا لازاريفا بعنوان "حماس تعلن إعدامات علنية ستجعل غزة تتخطى المملكة العربية السعودية".
تقول المراسلة إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستقوم بتنفيذ عدد من احكام الإعدام بشكل علني في قطاع غزة الذي تسيطر عليه.
وتضيف أن هناك 13 شخصا حكم عليهم في قضايا متعلقة بالسرقة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بعدما صدرت احكام ضدهم من محاكم القطاع حسب ما أكد خليل الحية في خطبة صلاة الجمعة الماضية.
وتشير لازاريفا إلى أنه في حال تنفيذ هذه الإعدامات بشكل علني فإن غزة ستتخطى سجل السعودية في عدد الإعدامات بالنسبة لعدد السكان في يوم واحد.
وتوضح أن السعودية والتى يصل عدد سكانها إلى 31.5 مليون شخص قامت بإعدام 153 شخصا العام الماضي بينما يصل عدد سكان قطاع غزة أحد أكثر مناطق العالم كثافة سكانية إلى 1.8 مليون شخص.
وتقول إن القانون في قطاع غزة يسمح بإصدار حكم بالإعدام في حالات منها التجسس أو القتل أو تهريب المخدرات.
وتضيف أن عائلات ضحايا الجرائم التى ارتكبها المدانون نظموا مسيرة الأحد في القطاع مطالبين بتنفيذ أحكام الإعدام أمام مقر البرلمان في مدينة غزة.
وتشير إلى ان أخر مرة نفذت فيها حماس احكام الإعدام بشكل علني كانت في صيف 2014 عندما قام فريق من المسلحين بإعدام 7 أشخاص أدينوا بالتجسس لصالح الجيش الإسرائيلي أمام المسجد الجامع في المدينة بعد صلاة الجمعة وتم سحل الجثث في الشوارع.
لكن ما تغافلت عنه الصحفية الاسرائيلية و مالم تشر اليه هوان السعودية تنفذ عمليات الإعدام تطبيقا لشعائر الدين الاسلامي ناهيك ان مثل هذا النوع من القرارات يمر عبر مرحلة طويلة ودقيقة قبل إطلاق احكام الإعدام ويراجعهً عدد كبير من القضاة. كما ان اتخاذ هذا القرار لا يتم بالسهولة والبساطة التي تتحدث عنه الصحفية بما ان اصدار حكم الاعدام يتطلب شهودا واجراءات ادارية وقضائية طويلة.