توقعات بخسائر إئتمانية كبيرة للبنوك السعودية خلال عامين

تتزايد خسائر الدول النفطية وخاصة الخليجية منها نتيجة تراجع أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الاول للدخل في هذه الدول. خسائر تتجلى قوتها في العجز الكبير الذي تعانيه بنوك خليجبة في سداد القروض بسبب ما تعيشه هذه الدول من مشاكل اقتصادية ومالية وبسبب توجهها للضغط على الانفاق العام.

السعودية لم تكن بمعزل عن هذا الوضع الصعب الذي تعيشه البنوك الخليجية حيث تشير الاحصائيات أن أكثر من ثلثي بنوك الخليج  أعلنت زيادة في حجم القروض غير المسددة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة ومن المرجح أن تتزايد حالات التخلف عن السداد مع اتجاه الحكومات المعتمدة على النفط لتقليص الانفاق للتكيف مع تراجع أسعاره. 

 ففي السعودية مثلا قدر محللون أن البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك السعودية من حيث قيمة الأصول رفع مخصصاته لتغطية القروض المتعثرة خلال الربع الأول بنسبة 58.8 في المئة لأسباب منها تأخر المدفوعات الحكومية لعملائه وفق ما أكدته وكالة رويترز.

وتربط البنك صلات وثيقة بالحكومة ومجموعة بن لادن السعودية العملاقة للإنشاءات التي تأثرت مثل كثير غيرها من شركات البناء بركود في القطاع مع تباطوء إنفاق الدولة، وضع اضطرها لتسريح نحو 70 ألف وظيفة أي حوالي ثلث مجموع العاملين فيها.

تباطوء يتجلى أكثر في تعطل أشغال  مشروع مركز الملك عبد الله المالي في الرياض حيث تقف بنايات شاهقة الارتفاع لم يكتمل بناؤها بعد رغم مرور عام على موعد انتهاء العمل فيه، في وقت فيه تتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز أن ترتفع الخسائر الائتمانية والقروض المتعثرة لدى البنوك التي تخضع لتصنيفاتها في السعودية إلى ما بين اثنين وثلاثة في المئة من إجمالي القروض خلال الأربعة والعشرين شهرا المقبلة ارتفاعا من نحو واحد في المئة الان.

وتضغط الحكومات الخليجية ومنها السعودية على البنوك بغرض التأهب لمعايير ولوائح الإفصاح المالي الدولية التسع الجديدة التي ستغير أسلوب حساب البنوك للخسائر الائتمانية بهدف لتحسين مرونة النظام المصرفي وقدرته على استيعاب الصدمات. وتعمل البنوك حاليا على زيادة المخصصات للقروض عندما يتخلف المقترضون عن السداد.

 وبمقتضى نموذج الخسائر الائتمانية المزمع تنفيذه سيتعين على البنوك أن تسجل إمكانية حدوث خسائر في قوائمها المالية في مرحلة مبكرة جدا من دورة الإقراض.