ماذا وراء سعي السعودية لتجاوز مجموعة "بن لادن"؟

تعيش مجموعة "بن لادن" للبناء منذ سنوات وضعية مالية صعبة.

وضعية أثرت على عدد من المشاريع الكبرى التي تعهدت بانجازها في السعودية ولعل أهمها مشروع مركز الملك عبد الله المالي.

ومع تواصل هذا الوضع تشير تقارير  الى أن هذه المجموعة اصبحت  تمثل عبأ على الدولة وعائقا أمام تقدم عدد من المشاريع في المملكة وسط مؤشرات تؤكد بأن الحكومة السعودية تفكر فعليا في التخلص من هذه الشركات.

يذكر أن  مجموعة "بن لادن" السعودية للبناء، اضطرت إلى بيع عدد من أصول أراضي تمتلكها، لتحل بها أزمة امتناع البنوك عن صرف رواتب العمال المتوقفة عن العمل، في عدد كبير من مشاريع الشركة، في جدة ومكة، فيما تتوقع الشركة تصعيداً من جانب العمال لحين الحصول على مستحقاتهم، بعدما أغلقوا أمس شارع الحمدانية بجدة.

وفي هذا السياق أكد عاصم الزيات، الخبير الاقتصادي، لـوكالة "سبوتنيك"، اليوم أن شركات بن لادن لديها عقود لم يتم تنفيذها بعد، تقدر قيمتها بنحو 248 مليار ريال، من أصل 490 مليار ريال، مقابل قروض محلية وخارجية بقيمة 72 مليار ريال، موضحا أن المملكة تحاول القضاء على مجموعة "بن لادن".

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة السعودية أصبحت واعية بأن شركات بن لادن اصبحت تمثل عائقا أمام تطور المشاريع الاقتصادية في السعودية لذلك فقد سعت الى  وضع مجموعة بن لادن الاستثمارية في أزمة كبيرة، فأطلقت عليها البنوك والشركات الخاصة، بهدف تعقيد أعمالها، وإجبارها على وقف مشاريعها، وبالتالي تأخير صرف الرواتب، وهو الأمر الذي وصفته صحيفة سعودية بأنه "المارد" الذي سيصرع بن لادن.

وأكد الزيات أن المسؤولين السعوديين  أصدروا قرارات هامة تتعلق بالشركات، أهمها الأمر السامي الملكي القاضي بإعادة تصنيف الشركة، والسماح لها بالعمل في المشاريع المتوقفة، ولكن هذه القرارات لن تدخل حيز التنفيذ بسبب التضييق الذي يمارس على الشركة.  

يذكرأن مجموعة بن لادن للبناء التي تعد  أكبر شركات المقاولات في المنطقة العربية، تعيش أزمة مالية منذ العام الماضي اضطرها للسعي للاقتراض حيث أكد تقرير صدر يوم 18 مايو/أيار الماضي، أن مجموعة بن لادن ستحصل على قرض قيمته 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار) من بنكين في المملكة، لتخفيف ضغوطها المالية.

وفي 17 مايو/أيار الماضي، صرفت 7 بنوك في السعودية حوالي 100 مليون ريال (26.67 مليون دولار) لـ"بن لادن"، لسداد رواتب متأخرة لشهر واحد في الشركة، فيما تمتنع المجموعة عن وصف أوضاعها المالية علنا.