الجنسية القطرية تتصدر قائمة أفضل الجنسيات العربية

حلت قطر في مقدمة الدول العربية لافضل جنسية متقدمة على باقي دول مجلس التعاون الخليجي وفق تقييم نوعي لاكثر من 160 دولة عبر العالم. حصول قطر على هذه المرتبة المتقدمة قد لا يكون مفاجأة بالعودة الى الوضعية الاقتصادية والناتج الداخلي الخام ومستوى رفاهية عيش مواطني هذا البلد.

وإن احتلت قطر المركز 60 على المستوى العالمي بعد عدد من الدول الاوروبية على غرار ألمانيا التي تصدرت الترتيب متبوعة بالدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد وإيسلندا (بالتساوي في المرتبة الخامسة)، الا انها إحتلت المركز الاول عربيا لافضل جنسية متقدمة في ذلك على عدد بقية دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية الاخرى حيث حلت الإمارات  في المركز 62 على المستوى العالمي، وجاءت الكويت في المركز  63، أماالسعودية  فاحتلت ا 68 على الميتوى العالمي متقدمة على عُمان في المرتبة 73 و البحرين في المركز 78 عالميا )، وتذيل ترتيب أفضل الجنسيات العالمية جنسيات كل من اليمن والعراق وسوريا والسودان، وهو ما قد يفسر بالاوضاع الامنية والاقتصادية التي تعيشها هذه البلدان وفق ما نقلته سويس آنفو.

وإعتمد "المؤشر النوعي للجنسية لعام 2015" على عدة تقييمات ومؤشرات داخلية وخارجية تهم البلدان التي وردت في هذا الترتيب، حيث يستند  مُعدو هذا المؤشر الذين يصغونه  بالأول من نوعه على مزيج بين مؤشرات داخلية وأخرى خارجية، تشمل الأرقام الداخلية معطيات حول الإقتصاد (إجمالي الناتج الداخلي) وحول التنمية البشرية (بالإعتماد على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية) وحول الأمن والسلم (بالإستناد إلى مؤشر السلام العالمي).

أما  المؤشرات الخارجية فترتكز  على "حريات السفر والإقامة" و على الحقوق التي تسمح بشكل قانوني للأفراد بالسفر إلى بلدان أخرى أو بالإقامة فيها حسب جواز السفر الذي يحملونه.

لذلك فإنه و بقدر ما يكون الأفراد أكثر عرضة للتضييقات بسبب الحدود الوطنية بقدر ما تنخفض القيمة الممنوحة للبلد، وبقدر ما لا تمثل الحدود حواجز بوجه تنقل واستقرار الأشخاص الحاملين لجواز سفر معين بقدر ما ترتفع قيمة البلد الذي ينتمي إليه الشخص.

يذكر أن قطر حافظت ك على المركز الثالث عشر ضمن قائمة البلدان الأكثر تنافسية في العالم، واحتلت بذلك المركز الأول عربيًا وفق ما نقله تقرير فوربس لسنة 2016 لاكثر الاقتصادات تنافسية في العالم والذي يرتكز على  أربعة محاور رئيسة، وهي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وفعالية بيئة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشرًا فرعيًا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.