شرعت المملكة العربية السعودية في مرحلة جديدة في إطار جهودها الرامية إلى درء أزمة السيولة التي تعيشها البنوك السعودية، حيث وضع البنك المركزي السعوي نحو 15 مليار ريال كقروض بأسعار مخفضة في نهاية يونيو للمساعدة في تخفيف القيود على السيولة.
في هذا السياق أكدت وكالة بلومبرغ في مقال ترجمته عنها الرياض بوست أن هذه الخطوة تأتي بعد أقل من ستة أشهر من سماح مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك بالاقتراض منها .
ووصفت الوكالة الخطوات السعودية لدعم مواردها المالية منذ انهيار أسعار النفط بالخطوات غير المسبوقة في البلد الذي يمثل فيه النفط 70 من عائدات المملكة حيث تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي لتحفيز الاقتراض و تعزيز القطاع المالي.
وقال ثلاثة مصرفيين على اطلاع بالمسألة أن معظم البنوك السعودية استفادت من عرض مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإنماء عبد المحسن الفارس لقناة العربية الشهر الماضي أن البنك تلقى ودائع من مؤسسة النقد العربي السعودي بأكثر من 1 مليار ريال ، كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة بنك البلاد في مقابلة منفصلة مع ذات القناة أن البنك حصل على قرض.
وإرتفع المقياس الرئيسي للسيولة ، إلى 90.2 في المئة في يونيو ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2008، وفقا لبيانات البنك المركزي . يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي سمحت في فبراير بتقديم ما يعادل 90 في المئة من ودائعها فضلا عن توفير السيولة وتخفيف قواعد الإقراض .
وفي تعليقه حول الموضوع أكد جون سفاكيناكياس مدير مركز الخليج للبحوث الاقتصادية أن سياسة المؤسسة السعودية إشارة مهمة للغاية في السوق حيث تقوم بكل ماهو ضروري و هو ما من شأنه أن يكون له تأثير على دعم الجانب النقدي وعلى نمو الاقتصاد ككل.
وترجح الوكالة أن تستمر سياسة الدعم التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في توفير السيولة فيما أكدت أنيتا ياداف ، رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت في بنك دبي الوطني (ش.م.ع) ، أكبر بنك في دبي أن الخطوات التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي لتخفيف السيولة في القطاع المصرفي هي موضع ترحيل رغم أنها بطيئة .