تقرير أممي: الحوثيون إستخدموا دروعا بشرية وداعش يتلقى تمويلا في اليمن

 كشف تقرير سري أعده خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن أن الحوثيين استخدموا المدنيين كدروع بشرية وإن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد تلقوا مبالغ هائلة من المال.

وأكدت لجنة الخبراء في تقريرها أنها وثقت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ارتكبتها قوات الحوثي وصالح.  يذكر أنه  رفع ُفع تقرير عن تطبيق حظر على الأسلحة وعقوبات موجهة ضد صالح وأربعة من قادة الحوثيين إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا وفق ما نقلته وكالة رويترز .

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة على المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح في أبريل نيسان 2015، وتم إدراج هؤلاء الأشخاص في القائمة السوداء للأمم المتحدة لفرض حظر على سفرهم وتجميد حساباتهم .

إلى ذلك أوضح  التقرير أن الحوثيين  وفي إنتهاك للقانون الدولي الإنساني أخفوا مقاتلين وعتادا بالقرب من مدنيين في منطقة المخا بمحافظة تعز "بهدف متعمد هو تفادي التعرض للهجوم" .

وأكد التقرير أن الحوثيين حولوا نحو 100 مليون دولار في الشهر من البنك المركزي اليمني لدعم قتالهم وإن احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي انخفضت إلى 1.3 مليار دولار في يونيو حزيران 2016 من 4.6 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2014.

كما كشفت  مصادر سياسية ومصادر أخرى في البنك المركزي أن  الحوثيين حصلوا على الأرجح على مبالغ نقدية لقواتهم أكثر من التي حصلت عليها الحكومة لأنهم حين سيطروا على صنعاء أضيف الآلاف من مسلحيهم لقوائم رواتب الجيش التي يدرج فيها من يحق لهم رواتب حكومية.

وفي سياق متصل أشار التقرير أن  تنظيم  القاعدة في جزيرة العرب الحرب الأهلية اليمنية الذي يسيطر على مناطق في جنوب وشرق اليمن و تنظيم الدولة الإسلامية الذي وضع موطئ قدم له في اليمن يضعفان بعضهما في تنافس كبير لاستقطاب المجندين . 

إلى ذلك أوضح  التقرير الاممي أن تنظيم الدولة حصل  في مارس آذار وأبريل نيسان 2016 " على مبالغ كبيرة من المال في اليمن  وقد إستخدمها في استقطاب المجندين وتمويل العمليات وشراء العتاد" لكن التقرير لم يحدد مصدر تلك الأموال.  

وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن 2016 شهدت حتى الآن ثلاث عمليات ضبط لأسلحة في بحر العرب وخليج عدن والتي يحققون فيها لمعرفة ما إذا كان حظر الأسلحة قد تم انتهاكه بها.

و أوضح  التقرير أن دولة عضوا في المنظمة لم يحددها حللت الاتصالات وتوصلت إلى أن الشهر السابق على ضبط تلك المعدات جاءت أغلب الاتصالات من نفس الرقم وهو رقم إيراني. وتنفي إيران تقديم أي دعم مادي للحوثيين.