من خلال الرسوم الجديدة..السعودية تضرب عصفورين بحجر واحد

أعلنت المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في حجم الرسومات الحكومية  مثل رسوم تأشيرة الدخول وهي  مجموعة من التدابير الرامية إلى زيادة الإيرادات من المصادر غير النفطية. تدابير وإجراءات ستمكن المملكة من ضرب عصفورين بحجر واحد زيادة الإيرادات غير النفطية و فتح مجال أوسع للعمل للخريجيين السعوديين.

صحيفة   The Wall Street journal  الأمريكية أوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأنه  وبموجب القواعد والرسومات  الجديدة التي وافقت عليها الحكومة السعودية ، فأن  الأجانب سيضطرون لدفع 3000 ريال  للحصول على تأشيرة لمدة ستة أشهر ، وهي 6 أضعاف التكلفة الحالية .

إلى ذلك تضيف الصحيفة الامريكية أن الحكومة السعودية أعلنت  أيضا  عن غرامات كبيرة على المخالفات المرورية التي تشمل التفحيط وهي رياضة شائعة لدى الشباب في السعودية  حيث سيواجه  المخالفون لأول مرة  غرامات ب 20،000 ريال سعودي.

وفي تعليقه على هذه القرارات أكد ثامر الزيات، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية أن هذه الاجراءات هي  الرسالة  واضحة حيث  تحاول الحكومة رفع الرسوم على الأنشطة المختلفة ، سواء كانت التأشيرة أو الماء أو الكهرباء". 

وتهدف الحكومة السعودية  إن تزيد  أكثر من ثلاثة أضعاف الإيرادات غير النفطية خلال السنوات القادمة لترتفع  من 163.5 مليار ريال في الوقت الحالي إلى 530 مليار ريال بنهاية عام 2020، وهو ما يفسر إجراءات خفض  الانفاق و رفع التكاليف المحلية في عديد من  المرافق مثل المياه والوقود و الكهرباء. هذا و أعلنت  السعودية عن خطط لتقليل حجم  الأموال التي تنفق على أجور القطاع العام بنسبة 5 ٪ من خلال التدابير التي تشمل تقليص تدريجيا في حجم الخدمة المدنية .

كما تخطط الحكومة السعودية أيضا وفق الصحيفة الامريكية  أيضا لزيادة الإيرادات من خلال الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، ولا تعد المملكة العربية السعودية إستثناء في هذه التدابير حيث فرض انخفاض أسعار النفط على جيران المملكة في  منطقة الخليج  العربي  إعادة تقييم الأنظمة الضريبية الخاصة بهم . 

في ذات السياق تؤكد الصحيفة الامريكية أن الاجراءات والتدابير الجديدة في السعودية ستجعل توظيف الأجانب مكلفا وهو ما سيشجع الشركات على توظيف المواطنين السعوديين بدلا من ذلك، وهو هدف آخر مهم تهدف السعودية لتحقيقه في إطار خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي .

من جهته أكد جيمس ريف نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية ان السعودية تدفع  بوضوح بأقصى ما في وسعها لحصول الخريجين السعوديين في القطاع الخاص على فرص عمل أكثر  من خلال جعل  تكلفة التوظيف باهضة بالنسبة للأجانب.

ورغم ترحيب عدد من السعوديين وفق الصحيفة  بخطوة زيادة الضرائب على الأجانب و المخالفات المرورية ، يرى بعض السعوديين الآخرين بأن الامر سيكون قاسيا على غرار فيصل بودقيش السعودي المتزوج من مصرية  الذي أكد بأن  يعي بأنه يجب ان تكون هناك تضحية لكنه ود لو كانت هناك طريقة أفضل للقيام بذلك . ذلك أن هذه القوانين ستفرض مبالغ إضافية على تأشيرات سفر عائلته.