تقرير سري : إعادة بناء اليمن ستتكلف 14 مليار دولار

 كشف تقرير سري  أن  الجهود المطلوبة لإعادة بناء اليمن وتعويض الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر الاقتصادية في الحرب  تتجاوز 14 مليار دولار حتى الآن.

وكشفت وكالة رويترز أنها اطلعت على تقرير السادس من مايو الذي شارك في إعداده كل من البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي،  والذي أكد أن الصراع تسبب حتى الآن في أضرار تصل تكلفتها إلى نحو سبعة مليارات دولار وأضرار اقتصادية بأكثر من 7.3 مليار دولار تتعلق بالإنتاج وتوفير الخدمات.

إلى ذلك أشارت رويترز أن التقرير الذي يحمل عنوان "التقييم المبدئي للأضرار والاحتياجات" وهو وثيقة عمل داخلية لن تكون متاحة للعلن، أوضح أن  النتائج الأولية ليست جزئية وحسب بل أنها مرجحة للتطور أيضا،  مضيفا أن  التقييم أجري خلال الفترة بين أواخر 2015 وحتى مطلع العام الجاري.

وكشف مسح أجرته وزارة التعليم اليمنية وذكره التقرير أن 1671 مدرسة في 20 محافظة تعرضت لأضرار منها 287 مدرسة تحتاج لعمليات بناء رئيسية فيما تستغل 544 مدرسة أخرى كمراكز إيواء للنازحين بينما تحتل جماعات مسلحة 33 مدرسة. وبناء على عينة مؤلفة من 143 مدرسة فإن التكلفة التقديرية للأضرار تبلغ 269 مليون دولار. 

كما أكد  التقرير أن الوضع الصحي يتطور نحو الاسوأ في اليمن حيث سجلت زيادة في نسبة انتشار المرض والوفيات بين المدنيين كنتيجة غير مباشرة للصراع.

ورغم أن  التقرير لم يتمكن من تقييم الأضرار التي تعرضت لها المناطق السكنية سوى  في مدن صنعاء وعدن وتعز وزنجبار فان يتوقع أن تبلغ  كلفة الأضرار التي أحصتها هذه البيانات وحدها 3.6 مليار دولار.

فيما وصلت كلفة إعادة بناء منشآت الطاقة المدمرة في المدن الأربع 139 مليون دولار ذهب معظمها إلى إصلاح محطات الكهرباء التي تعرضت لأضرار جزئية أو كلية.

هذا ودعا التقرير إلى إعطاء الاولوية  لاستعادة تمويل الواردات خاصة الغذاء والوقود والذي تأثر جراء صراع بين الحكومة المدعومة من السعودية والبنك المركزي في صنعاء التي يسيطر عليه الحوثيون.

 وفي سياق متصل طالبت الحكومة اليمنية الشرعية من المؤسسات المالية الدولية منع البنك من استخدام أموال الدولة في الخارج مؤكدة أنه يسيء استخدام أموال الدولة. 

من جانبه أكد  ألبرت جايجر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن أن أفضل ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي والمانحون هو إيجاد سبيل لإقناع الحكومة والبنك المركزي بالتعاون حتى  تستمر على الأقل العمليات المتعلقة بالجانب الإنساني.

هذا و تخوض الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي حربا ضروسا ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران وتتصدى أيضا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

فيما تسبب الصراع في مقتل أكثر من 6500 شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون  في بلد سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد 1097 دولارا فقط في 2013 وفقا لتقديرات البنك الدولي.